بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام الأسرى بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام الأسرى بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني

تحلّ ذكرى يوم الأسير الفلسطيني 17 نيسان/ أبريل هذا العام، في ظل تصعيد غير مسبوق بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال، يتمثل في تشديد القمع وتكريس سياسات تستهدف حياتهم وحقوقهم، بالتوازي مع الدفع بتشريعات خطيرة على رأسها ما يسمى بقانون إعدام الأسرى.

يواجه أسرانا في السجون أوضاعًا قاسية تشمل التعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي المتعمد ضمن سياسة “القتل البطيء”، إلى جانب العزل والتنكيل اليومي وتصاعد جرائم الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة وحرمانهم من التواصل ومعرفة مصيرهم.

وبحسب المعطيات حتى مطلع نيسان/أبريل 2026، بلغ عدد الأسرى أكثر من (9600)، بينهم (86) أسيرة و(350) طفلًا، فيما وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى (3532)، وبلغ عدد المصنفين “مقاتلين غير شرعيين” (1251)، دون احتساب جميع معتقلي غزة في المعسكرات العسكرية.

يمثل ما يسمى بقانون إعدام الأسرى انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية ويؤسس لشرعنة القتل، كما نرفض سياسات قطع رواتب الأسرى لما تشكله من استهداف مباشر لعائلاتهم وحقوقهم الأساسية.

نحذر من تفاقم الأوضاع الصحية داخل السجون في ظل استمرار الإهمال الطبي وحرمان الأسرى المرضى من العلاج، ما يهدد حياتهم بشكل مباشر، خاصة في ظل انتشار الأمراض وانعدام الرعاية الصحية اللازمة.

كما نحذر من تصاعد سياسة العزل الانفرادي والتضييق على الأسرى، وحرمانهم من الزيارات والتواصل مع ذويهم، إلى جانب النقص الحاد في الطعام والاحتياجات الأساسية، بما يشكل انتهاكًا صارخًا لأبسط حقوق الإنسان.

ندعو إلى حراك وطني فاعل وعاجل لتفعيل قضية الأسرى والعمل على وقف كافة الإجراءات القمعية بحقهم وعلى رأسها إعادة الرواتب المقطوعة وتصعيد الجهود القانونية والإعلامية لمحاسبة الاحتلال وضمان الحماية الكاملة للأسرى.

نُشيد بالحراك المتصاعد للمتضامنين في الدول الغربية، الذين يواصلون رفع صوت الأسرى وفضح الانتهاكات، مؤكدين أهمية توسيع هذا الحراك وتعزيزه.

نؤكد أن قضية الأسرى ستبقى في صدارة النضال الفلسطيني حتى نيل حريتهم كاملة.

مكتب إعلام الأسرى
الجمعة 17 نيسان/ أبريل
2026م – 1447هـ