إعلام الأسرى: يوم الأسير الفلسطيني حدث مهم لتذكير العالم بخطر إعدام الأسرى

أكد مكتب إعلام الأسرى، أن يوم الأسير الفلسطيني حدث مهم يحييه شعبنا في السابع عشر من نيسان من كل عام، لتذكير العالم بالخطر المحدق بالأسرى، خاصة في ظل تصعيد غير مسبوق بحقهم داخل سجون الاحتلال، يتمثل في تشديد القمع وتكريس سياسات تستهدف حياتهم وحقوقهم، بالتوازي مع الدفع بتشريعات خطيرة على رأسها ما يسمى بقانون إعدام الأسرى.

وأوضح المكتب في بيان صحفي بهذه المناسبة، أن الأسرى يواجهون أوضاعًا قاسية تشمل التعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي المتعمد ضمن سياسة “القتل البطيء”، إلى جانب العزل والتنكيل اليومي، وتصاعد جرائم الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة وحرمانهم من التواصل ومعرفة مصيرهم.

وبيّن أن عدد الأسرى حتى مطلع نيسان/ أبريل 2026 بلغ أكثر من (9600)، بينهم (86) أسيرة و(350) طفلًا، فيما وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى (3532)، وبلغ عدد المصنفين “مقاتلين غير شرعيين” (1251)، دون احتساب جميع معتقلي غزة في المعسكرات العسكرية.

وأشار إلى أن ما يسمى بقانون إعدام الأسرى يمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية ويؤسس لشرعنة القتل، مؤكدًا رفض سياسات قطع رواتب الأسرى لما تشكله من استهداف مباشر لعائلاتهم وحقوقهم الأساسية.

وحذّر المكتب من تفاقم الأوضاع الصحية داخل السجون في ظل استمرار الإهمال الطبي وحرمان الأسرى المرضى من العلاج، ما يهدد حياتهم بشكل مباشر، خاصة مع انتشار الأمراض وانعدام الرعاية الصحية اللازمة، إلى جانب تصاعد سياسة العزل الانفرادي والتضييق وحرمان الأسرى من الزيارات والتواصل مع ذويهم، والنقص الحاد في الطعام والاحتياجات الأساسية.

ودعا إلى حراك وطني فاعل وعاجل لتفعيل قضية الأسرى والعمل على وقف كافة الإجراءات القمعية بحقهم، وعلى رأسها إعادة الرواتب المقطوعة، وتصعيد الجهود القانونية والإعلامية لمحاسبة الاحتلال وضمان الحماية الكاملة للأسرى.

كما أشاد بالحراك المتصاعد للمتضامنين في الدول الغربية الذين يواصلون رفع صوت الأسرى وفضح الانتهاكات، مؤكدًا أهمية توسيع هذا الحراك وتعزيزه.

وأكد أن قضية الأسرى ستبقى في صدارة النضال الفلسطيني حتى نيل حريتهم كاملة.