تصريح صحفي
بسم الله الرحمن الرحيم
تصريح صحفي
يعتبر مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس قرار ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تعيين مُحتَلين ممن قُتل ذووهم في عمليات مقاومة، لمراقبة أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق، يكشف بوضوح العقلية الانتقامية التي تحكم سياسات حكومة الاحتلال تجاه الأسرى ويؤكد سعيها لتحويل السجون إلى أدوات للعقاب والتنكيل بعيدًا عن أي معايير قانونية أو إنسانية.
إن هذا القرار يكرّس نهج الثأر العنصري في التعامل مع الأسرى، الأمر الذي يفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات والإجراءات التعسفية بحقهم ويعكس توجهًا رسميًا لتشديد ظروف الاعتقال وتعميق معاناة آلاف الأسرى الفلسطينيين.
نؤكد أن هذا الإجراء يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية ذات الصلة والتي تُلزم سلطات الاحتلال بضمان معاملة الأسرى والمعتقلين معاملة إنسانية وتوفير آليات رقابة وإشراف محايدة ومستقلة على أماكن الاحتجاز بعيدًا عن أي دوافع انتقامية أو تمييزية.
ندعو المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على الاحتلال لوقف سياساته الانتقامية بحق الأسرى والعمل على توفير الحماية اللازمة لهم في ظل التصعيد المستمر والانتهاكات المتواصلة داخل السجون.
أ. ناهد الفاخوري
رئيس قسم الإعلام
مكتب الشهداء والجرحى والأسرى – حركة حماس
17 يونيو/حزيران 2026م
