رئيس المجلس القيادي لحركة حماس محمد درويش يوجه مذكرة قانونية إلى عدد من الدول العربية والإسلامية بشأن قانون إعدام الأسرى
أكد رئيس المجلس القيادي لحركة حماس، الأخ محمد درويش، في مذكرة قانونية وجّهها إلى عدد من الدول العربية والإسلامية، أن إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يُشكّل تحولًا خطيرًا في المنظومة القانونية للاحتلال، إذ يضفي شرعية شكلية على انتهاكات جسيمة تمسّ الحق في الحياة والكرامة الإنسانية، ويقوّض أسس القانون الدولي.
وأوضح درويش أن هذا القانون لا يُمثّل مجرد تطور قانوني، بل يُعدّ تصعيدًا نوعيًا يحوّل القتل من ممارسة ميدانية إلى قاعدة قانونية، في ظل واقع يشهد إعدامات ميدانية وحالات وفاة تحت التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، بما يعكس نمطًا ممنهجًا يستهدف الأسرى الفلسطينيين.
وأشار إلى أن هذا التشريع يأتي في سياق أوسع من السياسات المتشددة في إدارة السجون، لا سيما منذ تولّي وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مهامه، حيث تصاعدت الإجراءات القمعية بحق الأسرى في إطار سياسة تقوم على الإخضاع الجماعي.
ودعا درويش الدول العربية والإسلامية، إلى جانب المؤسسات الحقوقية، إلى التحرك العاجل لوقف تطبيق هذا القانون، وفرض تدابير دولية ملزمة على دولة الاحتلال، بما يشمل السعي لتعليق مشاركتها في الهيئات البرلمانية الدولية.
كما طالب بتفعيل آليات المساءلة الدولية، خاصة عبر دعم المحكمة الجنائية الدولية، وفتح تحقيقات في المسؤولية الجنائية عن إقرار هذا القانون وتنفيذه، وتوفير حماية دولية فورية للأسرى الفلسطينيين.
وشدّد رئيس المجلس القيادي في حركة حماس على ضرورة ممارسة ضغط دبلوماسي وقانوني مكثف لوقف العمل بهذا القانون، ومنع استخدام عقوبة الإعدام كأداة تمييزية، وتصنيف هذه الممارسات ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما يضمن عدم إفلات المسؤولين من العقاب
