تقرير/ إعلام الأسرى

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال واصلت خلال الشهر الماضي حملات الاعتقال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس المحتلتين، تزامناً مع استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة، حيث رصد المركز (520) حالة اعتقال خلال أيلول/ سبتمبر.

وأوضح مركز فلسطين أن إجمالي حالات الاعتقال التي نفذتها سلطات الاحتلال بعد السابع من أكتوبر وحتى نهاية سبتمبر في الضفة الغربية والقدس وصلت إلى أكثر من (19300) حالة اعتقال، طالت (596) امرأة وفتاة، وحوالي (1530) طفلاً، وآلاف من الأسرى المحررين، وعدداً من نواب المجلس التشريعي، بينما اعتقلت قوات الاحتلال خلال أيلول الماضي (520) مواطناً بينهم (16) سيدة وفتاة و(37) قاصراً.

وأشار مركز فلسطين إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الشهر الماضي خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ "محمد سرندح" وأصدرت قراراً بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع مع إمكانية التجديد بتهمة التحريض خلال خطبة الجمعة، كذلك اعتقلت رئيس بلدية الخليل "تيسير أبو سنينة" وحولته إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور.

بينما أعادت اعتقال النائبين "ياسر منصور" من نابلس والنائب "نايف الرجوب" من الخليل، كما اعتقلت عدداً من الصحفيين منهم الصحفي نواف العامر ومحمد منى من نابلس.

اعتقال النساء والأطفال

وبيَّن مركز فلسطين أن الاحتلال واصل خلال الشهر الماضي استهداف الأطفال والنساء بالاعتقال، حيث بلغت حالات الاعتقال بين القاصرين (37) حالة، أصغرهم الطفل "محمد فادي أبو عليا" (12 عاماً) من قرية المغير شمال رام الله، والطفل "سيف عارف" (12 عاماً) من رام الله، والطفل "محمد وليد كيلاني" (13 عاماً) من جنين.

بينما حكمت على الطفل المقدسي "عبد الكريم دعنا" البالغ من العمر (15 عاماً) بالسجن الفعلي لمدة 3 سنوات.

بينما بلغت حالات الاعتقال بين النساء (16) حالة، حيث نفذت حملة اعتقالات بحق طالبات جامعة الخليل واعتقلت كلاً من الطالبات "براءة جمال كرامة"، والطالبة "مريم محمود سلهب"، والطالبة "رغد خضر مبارك"، والطالبة "فاطمة عنان القاضي"، والطالبة "شيماء موسى حلايقة"، كما اعتقلت الأسيرة المحررة "إسراء خضر لافي" وأفرج عنهن لاحقاً بعد التحقيق لساعات.

بينما أعاد الاحتلال اعتقال المحررة في الصفقة "حنان البرغوثي" من كوبر شمال رام الله، كما اعتقل القيادية وعضو الكنيست السابق "حنين الزعبي" من الناصرة بالداخل المحتل بحجة التحريض وأفرج عنها بعد التحقيق، كما اعتقلت السيدة "هادية حسام الأسمر" زوجة الأسير محمود الخطيب من رام الله للضغط على نجلها عبد الله لتسليم نفسه، واعتقلت الفتاة "أريج جودة" من المسجد الأقصى.

واعتقلت الفتاة "رنين الهور" مع والدها حسام الهور من صوريف شمال الخليل، كما اعتقلت السيدة "يمامة الهريني" من يطا الخليل، والناشطة "هناء بيدق" مع زوجها من رام الله، واعتقلت زوجة الأسير "عبد الله صوافطة" من جنين، بينما استدعت المرابطتين المقدسيتين هنادي الحلواني وخديجة خويص للتحقيق.

الأوامر الإدارية

وأشار مركز فلسطين إلى أن سلطات الاحتلال واصلت جريمة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت ما يزيد على (566) قراراً إدارياً ما بين جديد وتجديد دون أي تهمة، منها (3) قرارات صدرت بحق الأسيرات، حيث جُدد الإداري للأسيرة "ياسمين شعبان" من جنين لمدة 4 شهور، وجُدد الإداري للأسيرة "د. شيماء أبو غالي" من جنين 4 شهور.

بينما جُدد الاعتقال الإداري لعدد من الأسرى للمرة السابعة على التوالي في سابقة لم تحدث كثيراً، حيث أمضوا ما يزيد على 3 سنوات في الاعتقال الإداري دون تهمة، بينما تم تحويل ملفات عدد من الأسرى إلى الإداري بعد انتهاء محكومياتهم الفعلية.

أسرى غزة

وأكد مركز فلسطين أن الاحتلال أفرج خلال الشهر الماضي عن (42) معتقلاً من غزة على أربع دفعات بعد شهور على اعتقالهم، وهم جميعاً بحالة صحية سيئة نتيجة تعرضهم للتعذيب والتنكيل والتحقيق القاسي وظروف الاحتجاز المذلّة في معتقلات الاحتلال، وتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع لتلقي العلاج.

بينما اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الشبان والفتية من منتظري المساعدات في منطقة موراج شمال رفح ونقلتهم إلى جهة مجهولة، وأفرجت عن بعضهم وأبقت على اعتقال آخرين، كذلك اعتقلت عدداً من الشبان من منتظري المساعدات في منطقة الشاكوش غرب رفح، كما اعتقلت 7 صيادين قبالة شواطئ غزة خلال عملهم في صيد الأسماك.

بينما لا يزال أسرى غزة في سجون الاحتلال الذين اعتقلوا خلال شهور الحرب يتعرضون لكل أشكال الانتهاك والتعذيب الممنهج، حيث يواصل الاحتلال احتجاز آلاف المعتقلين من غزة في ظروف اعتقال قاسية في ظل حرمانهم من كل مقومات الحياة وممارسة التعذيب وسياسة التجويع والإهمال الطبي بحقهم، مما يفتح الباب أمام ارتقاء مزيد من الشهداء بينهم كما أكد المفرج عنهم في إفاداتهم للجهات المختصة والصحفيين.

قانون إعدام الأسرى

وأشار مركز فلسطين إلى أن ما تُسمى "لجنة الأمن بكنيست الاحتلال" أقرت خلال الشهر الماضي بالقراءة الأولى قانون إعدام الأسرى في محاولة لتشريع هذا القانون الذي يطبقه الاحتلال واقعاً على الأسرى، حيث أعدم (77) أسيراً منذ حرب الإبادة، ولكنه يحتاج إلى شماعة يعلق عليها جرائمه وإقرار رسمي من أعلى سلطة تشريعية في الكيان وهو "الكنيست" ليضمن عدم المساءلة حتى لو كانت شكلية على الورق.

وأوضح مركز فلسطين أن الاحتلال يقتل الأسرى بعدة وسائل ولا يحتاج إلى تشريع قانون لذلك، سواء بإطلاق النار المباشر على الأسير بعد الاعتقال والتمكن منه، أو بالتعذيب المميت خلال التحقيق كما يُجرى في معتقل "سيديه تيمان"، ولاحقاً بالإهمال الطبي والتجويع والاغتصاب وغيرها من الوسائل التي تؤدي في النهاية إلى قتل الأسرى.

مؤكداً أن العشرات من الأسرى اعتقلوا بصحة جيدة أو حتى مصابين إصابات بسيطة، وبعد أيام أو أسابيع يُعلن الاحتلال عن وفاتهم داخل السجون دون الكشف عن السبب الحقيقي الذي أدى للوفاة، وهذا يأتي في إطار تنفيذ سياسة الإعدام المتعمد للأسرى داخل السجون أو حين الاعتقال.