إعلام الأسرى

أعرب مكتب إعلام الأسرى الخميس 20 نوفمبر 2025، عن بالغ قلقه إزاء شروع حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمناقشة ما يُعرف بـ"قانون الإعدام للأسرى" الذي تسعى الأطراف المتطرفة في حكومة نتنياهو لتمريره في الكنيست.  

ووصف المكتب في تصريح صحفي، هذا القانون بـ"العنصري والخطير"، مؤكدًا أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ويؤسس لشرعنة القتل الممنهج بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال، في ظل بيئة قضائية مسيّسة تستهدف الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وأوضح المكتب أن التوجه لتطبيق القانون ضمن المحاكم العسكرية في الضفة الغربية وبأغلبية عادية من القضاة, يعكس مستوى التدهور الأخلاقي والقانوني لدى الاحتلال ويُعرّض حياة آلاف الأسرى لخطر الإعدام الممنهج.

وحمل المكتب المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية مسؤولية هذا التصعيد، مؤكدًا أن صمت العالم على الانتهاكات السابقة هو ما شجع الاحتلال على المضي قدمًا في تشريع مثل هذه القوانين.

ودعا مكتب إعلام الأسرى إلى تحرك دولي عاجل لمنع تمرير القانون ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين.