إعلام الأسرى

أكد مكتب إعلام الأسرى أن مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تمثل جريمة حرب خطيرة، وامتدادًا لسياسة الإعدام الممنهجة التي يمارسها الاحتلال منذ عقود بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وأوضح المكتب أن سعي الاحتلال إلى شرعنة الإعدام عبر تشريع رسمي يعكس تصاعد الفاشية الصهيونية والإرهاب الرسمي ضد الأسرى، ومحاولة لتغطية جرائم القتل الميداني والإعدام البطيء داخل السجون عبر التعذيب والإهمال الطبي.

وحذّر المكتب من أن هذا القانون يشكّل سابقة خطيرة وتهديدًا مباشرًا لحياة آلاف الأسرى، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الجرائم المنظمة، داعيًا الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى تحرك عاجل لوقف هذا القانون الفاشي، وتشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة المعتقلات وكشف الانتهاكات المروّعة، خصوصًا بعد ما كُشف من جرائم تعذيب واغتصاب في معتقل سديه تيمان.