بسم الله الرحمن الرحيم  

تصريح صحفي صادر عن مكتب إعلام الأسرى  

يعبر مكتب إعلام الأسرى عن بالغ قلقه من شروع حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مناقشة ما يُسمى بـ"قانون الإعدام للأسرى" الذي تسعى الأطراف المتطرفة داخل حكومة نتنياهو لتمريره في الكنيست وهو قانون عنصري يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

إن تمرير هذا القانون يعني شرعنة القتل الممنهج داخل السجون وتحويل منظومة القضاء المنحازة بالأصل إلى أداة سياسية انتقامية خصوصاً في ظل التوجه لتطبيق القانون ضمن المحاكم العسكرية في الضفة الغربية وبأغلبية عادية من القضاة، ما يُهدد حياة آلاف الأسرى ويزيد من جرائم الاحتلال بحقهم.

نحمّل المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية مسؤولية هذا السلوك الخطير، ونؤكد أن الصمت الدولي على الانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى هو ما شجّع الاحتلال على المضي في تشريع مثل هذا القانون.

نطالب بتدخل فوري وفعّال لمنع سنّ هذا القانون الخطير ووضع حد للانتهاكات الممنهجة بحق أسرانا في سجون الاحتلال.

مكتب إعلام الأسرى  

الخميس 20 نوفمبر 2025