تقرير/ إعلام الأسرى

اعتبر مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن طرح قانون إعدام الأسرى على كنيست الاحتلال، ومن المتوقع أن يُصادَق عليه بالقراءة الأولى، يكشف عن العقلية العنصرية والإجرامية المتطرفة لحكومة الاحتلال الفاشية التي لا تُقيم وزنًا للقيم والأعراف الإنسانية والقانونية.

وأوضح مركز فلسطين أن الاحتلال يسعى بكل قوة وبشكل متسارع للمصادقة على القانون العنصري الذي يُتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، ويلقى دعمًا غير محدود من وزير أمن الاحتلال المتطرف بن غفير، الذي يسعى منذ أكثر من 8 سنوات لإقرار القانون، ويحضّ بشكل علني وواضح على المصادقة عليه، ويدعو أعضاء الكنيست للموافقة عليه دون تردد، بل اعتبر عدم المصادقة على القانون تهديدًا لمستقبل الكيان.

وأشار مركز فلسطين إلى أن قانون إعدام الأسرى هو بمثابة جريمة حرب تُرتكب بحق الأسرى، وانفصالٌ تام عن منظومة القيم الإنسانية والقانون الدولي، وسيجعل من أرواح الأسرى رهينة بيد المتطرفين المجرمين الذين لا يُقيمون وزنًا للإنسانية أو المواثيق الدولية.

وأكد مركز فلسطين أن الاحتلال، وبدون سنّ قانون لإعدام الأسرى، يقتل الأسرى بعدة وسائل، سواء بإطلاق النار المباشر على الأسير بعد الاعتقال والتمكن منه، أو خلال التعذيب المميت أثناء التحقيق كما يجري في معتقل سيديه تيمان، ولاحقًا بالإهمال الطبي والتجويع والاغتصاب وغيرها من الوسائل التي تؤدي في النهاية إلى قتل الأسرى، حيث قتل الاحتلال (81) أسيرًا من المعلومة هوياتهم خلال عامين فقط.

واستطرد مركز فلسطين أنه إن صادق الاحتلال على قانون إعدام الأسرى بشكل نهائي وأصبح قابلًا للتنفيذ كما يرغب المتطرف بن غفير وزمرته، فإن عمليات قتل الأسرى ستصبح يومية، ولكن هذه المرة بشكل "قانوني" وإقرار رسمي من أعلى سلطة تشريعية في الكيان وهي الكنيست، بحجة أنهم نفذوا عمليات تسببت بقتل يهود.

وبيّن مركز فلسطين أن هذا القانون العنصري لا يسري على المعتقل الإسرائيلي، بل يستهدف الأسرى الفلسطينيين فقط، حيث تمت إضافة بند خاص يمكن وصم الأسير الفلسطيني به، بينما لا ينطبق على المعتقل الإسرائيلي الذي يُدان بارتكاب عملية قتل لفلسطيني، وهو بند: "أن يكون هذا العمل ضد نهضة الشعب اليهودي على أرض إسرائيل"، وهذا لا ينطبق على المعتقل الإسرائيلي الذي يرتكب عملية قتل لفلسطيني أو حتى لإسرائيلي.

وكشف مركز فلسطين أن الاحتلال أعدم بدم بارد المئات من أسرى غزة بعد اعتقالهم لساعات أو أيام أو أسابيع، سواء من خلال التحقيق المميت بأساليب محرّمة دوليًا، بما فيها الاغتصاب، أو إطلاق النار عليهم بشكل متعمد وقتلهم بدم بارد وهم مقيّدون من أيديهم وأقدامهم. وقد كشفت عمليات تسليم جثث الشهداء ضمن الصفقة عن عمليات إعدام واضحة لأسرى غزة، ولم يكشف الاحتلال عن هوياتهم، حيث لم يتم التعرف سوى على 25% من الشهداء، بينما الباقون لا زالوا مجهولين ولم يكشف الاحتلال عن أسمائهم أو هوياتهم.

وطالب مركز فلسطين المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل لوقف الجريمة الجديدة بحق الأسرى، والتي تُعطي الضوء الأخضر للاحتلال لقتل الأسرى بشكل مبرر تحت قانون إعدام الأسرى، الذي لا يستند إلى أي شرعية أخلاقية أو قانونية.