إعلام الأسرى: إخفاء مصير الأسير مجدي أبو عرّة لعام ونصف جريمة حرب تستوجب المحاسبة
أدان مكتب إعلام الأسرى الجريمة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق المعتقل الشهيد مجدي نور أبو عرّة من محافظة طوباس، بعد أن أخفت مصيره قسرًا لمدة عام ونصف، قبل أن تعلن استشهاده دون الكشف عن ظروف أو تاريخ الاستشهاد.
وقال المكتب، في تصريح صحفي، إن عائلة الشهيد أمضت تلك الفترة في البحث عن أي معلومات تتعلق بمصيره عبر الجهات المختصة، دون أن تتلقى أي رد من سلطات الاحتلال، إلى أن أُبلغت باستشهاده عقب توجه مؤسسة “هموكيد” الإسرائيلية إلى المحكمة العليا للاحتلال للاستفسار عن مصيره، معتبرًا ذلك “جريمة إخفاء قسري مكتملة الأركان”.
وأضاف أن ما تعرض له الشهيد أبو عرّة يجسد سياسة الإخفاء القسري التي صعّد الاحتلال من استخدامها منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرًا إلى أن الاحتلال لا يزال يخفي مصير أعداد غير معلومة من المعتقلين الفلسطينيين، ولا سيما من قطاع غزة، ويرفض تقديم أي معلومات بشأنهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وأكد مكتب إعلام الأسرى أن سياسة الإخفاء القسري ليست إجراءً استثنائيًا، وإنما سياسة ممنهجة يستخدمها الاحتلال ضمن منظومة واسعة من الانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بهدف التنكيل بعائلاتهم وحرمانهم من معرفة مصير أبنائهم.
وطالب المكتب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، بالتحرك العاجل لكشف مصير جميع المعتقلين والمفقودين الذين يواصل الاحتلال إخفاءهم قسرًا، والإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة، وفتح تحقيق دولي مستقل في جريمة الإخفاء القسري، باعتبارها جريمة حرب وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي.
