الاشقر/ صمت العالم على قانون إعدام الأسرى شجع الاحتلال على تشريع إعدام أسرى غزة
اعتبر الباحث رياض الأشقر مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى صمت المجتمع الدولي وعدم اتخاذ خطوات حقيقية لمواجهة قانون إعدام الأسرى الذى صادق عليه كنيست الاحتلال أواخر مارس الماضي شجع الاحتلال لتشريع قانون آخر يتيح إعدام المئات من أسرى غزة .
وأوضح الباحث الأشقر أن كنيست الاحتلال صادق بشكل نهائي بأغلبية واضحة على قانون خاص يتيح إعدام المئات من أسرى قطاع غزة بحجة أنهم شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر وغلّظ القرار بمادة قانونية تمنع تحريرهم ضمن أي صفقات تبادل قادمة ، مما يمثل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف .
وأكد الأشقر أن الاحتلال لا يعبأ بالقانون الدولي أو الاتفاقيات والمعاهدات الحقوقية ويقر القوانين العنصرية التي تعكس دمويته وفاشيته واستهتاره بحياة الإنسان الفلسطيني ولا يخشى الرفض الدولي لتلك القرارات لأنه يتعامل مع نفسه كدولة فوق القانون ولا تستطيع المنظومة الدولية محاسبته أو فرض عقوبات بحقه.
وأوضح الأشقر أن الاحتلال كان صادق في نهاية مارس الماضي على قانون يقر إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين يتهمهم بقتل إسرائيليين وكان بمثابة اختبار للعدالة الدولية ولقوة المؤسسات الحقوقية والإنسانية على تحقيق النزاهة والشفافية في التعامل مع مرتكبي الجرائم إلا أن ضعف الموقف الدولي والاكتفاء بإصدار إدانات إعلامية دون حراك قانوني أو دبلوماسي حقيقي يردع الاحتلال أدى إلى تمادي الاحتلال بإصدار تشريع جديد لقتل أسرى غزة .
وأضاف الأشقر أن الانتقام ومحاولة رد الاعتبار لجيش الاحتلال الذى مُني بفشل سياسي وعسكري وأمني في السابع من أكتوبر هو الدافع الرئيسي وراء القانون الجديد لمحو ذلك الفشل للأبد والقضاء على توابعه وإغلاق الباب أمام أي إجراءات قد تؤدي إلى إطلاق سراحهم فى صفقات تبادل قادمة قد يضطر لها الاحتلال مستقبلًا.
ووصف الأشقر القانون بأنه تشريع مباشر للقتل على مرأى ومسمع من العالم بأسره بتحريض من المتطرفين في حكومة الاحتلال الفاشية والذين يستغلون معاناة الأسرى والتصريح بقتلهم كمادة للدعاية الانتخابية والترويج لسياساتهم أمام الناخب الإسرائيلي.
وطالب الأشقر المؤسسات الدولية الفاعلة أن تكون على قدر المسئولية وأن تتحرك بشكل عاجل لوقف سياسة تشريع القتل بحق الأسرى والتي ينتهجها الاحتلال بشكل رسمي من أعلى سلطات قضائية وسياسية ، ومواجهة قانون إعدام الأسرى وإجبار الاحتلال على التراجع عن إقراره ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى.
