عائلة الطبيب الأسير حسام أبو صفية: تمديد احتجازه تعسفيًا وتحذيرات من تدهور خطير في حالته الصحية

قالت عائلة الطبيب الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية إنها تلقت إخطارًا من مكتب المدعي العام العسكري الإسرائيلي يفيد بتمديد احتجازه بشكل غير قانوني، على أن تُعقد جلسة محكمة للنظر في القضية بتاريخ 28 أبريل/نيسان 2026، وسط تصاعد المخاوف على حياته وسلامته داخل سجون الاحتلال.

وأكدت العائلة، في بيان صحفي، أن الدكتور حسام أبو صفية لا يزال محتجزًا دون توجيه أي تهمة رسمية بحقه، في انتهاك واضح لأبسط المعايير القانونية والإنسانية، مشيرة إلى أنه محروم من زيارة المحامي منذ أكثر من شهرين، منذ نقله إلى سجن “كتسيعوت” في صحراء النقب.

وحذرت العائلة من تدهور خطير في الحالة الصحية للدكتور أبو صفية، نتيجة ما يتعرض له من عنف مباشر، وفقدان كبير في الوزن، إلى جانب الإهمال الطبي الممنهج الذي يطال الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، ما يفاقم المخاوف من تعرضه لخطر صحي جسيم.

وشددت على أن قضية الدكتور حسام أبو صفية لا تمثل حالة فردية، بل تأتي ضمن سياسة أوسع تستهدف الطواقم الطبية الفلسطينية، موضحة أن سلطات الاحتلال تحتجز 13 طبيبًا آخرين، إلى جانب عشرات الممرضين والمسعفين، في ظروف اعتقال وصفتها بغير القانونية وتفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية.

وأضافت العائلة أن هذه الممارسات، التي تشمل القتل خارج إطار القانون، والحرمان من الغذاء والرعاية الطبية، تأتي في سياق استهداف ممنهج للمنظومة الصحية في قطاع غزة، بهدف شل قدرتها على العمل وحرمان آلاف الجرحى والمرضى من حقهم الأساسي في العلاج.

وطالبت عائلة الدكتور حسام أبو صفية بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وعن جميع الكوادر الطبية الفلسطينية المحتجزة، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته.

كما وجهت نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، للتحرك الفوري والجاد من أجل وقف الانتهاكات المتواصلة بحق الطواقم الطبية الفلسطينية، والعمل على ضمان حمايتهم والإفراج عنهم.

وأكدت العائلة في ختام بيانها أن مكان الأطباء هو المستشفيات وغرف العمليات لإنقاذ الأرواح، وليس خلف القضبان في ظروف اعتقال قاسية ولا إنسانية.