تصريح صحفي صادر عن مكتب إعلام الأسرى

بسم الله الرحمن الرحيم
تصريح صحفي صادر عن مكتب إعلام الأسرى

يدين مكتب إعلام الأسرى بأشد العبارات مصادقة ما تسمى لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، الليلة، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، تمهيدًا لطرحه للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة خلال الأسبوع المقبل.

إن هذا التطور الخطير يُعدّ تصعيدًا غير مسبوق في سياسات الاحتلال بحق أسرانا ويمثل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية ويكشف عن نوايا مبيتة لارتكاب جريمة منظمة بحق الحركة الأسيرة.

ينصّ مشروع القانون الإجرامي على فرض عقوبة الإعدام بشكل إلزامي دون الحاجة إلى إجماع وتنفيذ الإعدام شنقًا بواسطة إدارة السجون خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، مع حرمان الأسير من أي إمكانية للعفو، وهو ما يعكس طبيعة هذا التشريع الانتقامي الذي يستهدف تصفية الأسرى جسديًا.

نؤكد أن هذه الخطوة تمثل مرحلة بالغة الخطورة تستدعي تحركًا عاجلًا من كافة الجهات الفلسطينية الرسمية والشعبية، وكذلك من المؤسسات الحقوقية والدولية، للضغط على الاحتلال ومنع إقرار هذا القانون الجائر.

كما نحذر من تداعيات هذا القرار على الأوضاع داخل السجون وخارجها، ونحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات مستقبلية.

ندعو جماهير شعبنا وقواه الحية إلى الوقوف صفًا واحدًا دفاعًا عن أسرانا وتصعيد الفعاليات المساندة لهم، في مواجهة هذه السياسات الإجرامية.

مكتب إعلام الأسرى
25 مارس 2026