تقارير وحوارات

مركز فلسطين/ الاحتلال أعدم 50 أسيراً غزّياً معلومي الهوية منذ السابع من أكتوبر

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى بأن الاحتلال الإسرائيلي وبالتوازي مع حرب الإبادة على قطاع غزة وقتل عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء منذ السابع من أكتوبر 2023 أقدم على تنفيذ إعدامات بحق أسرى القطاع الذين أُسروا خلال الحرب، حيث ارتفع عدد شهداء أسرى غزة معلومي الهوية إلى (50) أسيراً.

وأشار مركز فلسطين إلى أن الاحتلال نفذ خلال حرب الإبادة حملات اعتقال واسعة في قطاع غزة طالت أكثر من (14) ألف مواطن، مارس بحقهم كل أشكال التنكيل والتعذيب، وأعدم المئات منهم، حيث تم الكشف عن أسماء (50) شهيداً منهم بينما لا يزال الاحتلال يُخفي أسماء المئات من الأسرى الذين تم إعدامهم بعدة طرق، وتم تسليم مئات الجثامين منهم إلى الجانب الفلسطيني ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وبيّن مدير مركز فلسطين الباحث “رياض الأشقر” أن الاحتلال بعد السابع من أكتوبر افتتح معسكرات اعتقال جديدة خاضعة لسيطرة الجيش لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المعتقلين الغزيين، ومارس بداخلها كل أشكال التعذيب المحرّم دولياً، إضافة إلى ممارسة أشكال لا أخلاقية من التعذيب وصلت إلى حد الاغتصاب للمعتقلين، كما حرم المعتقلين من أبسط مقومات الحياة ومارس سياسة تجويع غير مسبوقة.

كما نفذ جريمة الإهمال الطبي بحق الجرحى والمرضى منهم، والذي يأتي بعد تآكل أجسادهم وضعفها بشكل واضح إثر ظروف الاعتقال القاسية والحرمان من الأكل والملابس والنوم، مما أدى إلى ارتقاء (50) أسيراً منهم تم التأكد من وفاتهم وإعلان الاحتلال عن أسمائهم، بينما لا يزال يُخفي قتل مئات الأسرى الآخرين.

وكشف الأشقر أن الاحتلال قام بتسليم مئات من جثث الأسرى إلى الجانب الفلسطيني، وتبيّن أنه تم إعدامهم بطريقة بشعة وإجرامية ربما بعد ساعات أو أيام أو أسابيع، إما بالتعذيب المميت في مراكز الاعتقال المستحدثة، أو إطلاق النار، أو الخنق، أو الحرق، أو الضرب والسحل على الأرض. عدد كبير منهم كانوا مقيّدي الأيدي ومعصوبي الأعين، مما يؤكد التقارير التي صدرت سابقاً وتحدثت عن إعدام المئات من أسرى غزة خارج إطار القانون.

وبيّن الأشقر أن أسرى غزة قُتلوا بدم بارد دون أن يشعر قاتلوهم بالخجل من أنفسهم أو العار لإعدام مدنيين ليس لهم ذنب سوى أنهم فلسطينيون من قطاع غزة، ودون خوف أو وجل من محاسبة المؤسسات والمجتمع الدولي لتلك الجرائم المركبة، بل إنهم تفاخروا بتلك الجرائم المشينة بنشر صور ومقاطع فيديو لتلك الجرائم، معتمدين على ضوء أخضر من وزراء حكومتهم المتطرفة وعلى رأسهم المجرم “بن غفير”.

واعتبر الأشقر كشف الاحتلال عن أسماء ثلاثة شهداء من قطاع غزة مؤخراً، والتي جاءت كرد على مطالبات من المؤسسات المختصة حول أماكن احتجازهم وظروف اعتقالهم، دليلاً واضحاً وتأكيداً على وجود أعداد كبيرة من الشهداء لم يتم الكشف عنها، ضمن سياسة الإخفاء القسري التي يمارسها الاحتلال على أسرى غزة.

وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال عمد منذ السابع من أكتوبر إلى ممارسة الإخفاء القسري بحق أسرى غزة بهدف فتح المجال لقتلهم دون رقابة أو محاسبة، من خلال توفير غطاء قانوني وتشريعي لعناصر الشاباك والجنود في معتقل “سديه تيمان” العسكري والنقب ومعسكر عوفر ومركز تحقيق “منشية” ومعسكر اعتقال “نفتالي” لممارسة كل أشكال التعذيب المحرّم دولياً وصولاً إلى إطلاق النار المباشر على الأسرى بهدف القتل كما جرى في العشرات من الحالات، مما يشكّل جريمة حرب واضحة تستوجب محاكمة قادة الاحتلال الذين أعطوا الضوء الأخضر لقتل الأسرى العزّل.

وأوضح الأشقر أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 ارتفع ليصل إلى (321) أسيراً شهيداً، منهم (84) شهيداً معلومي الهوية منذ بدء حرب الإبادة على القطاع، ولا يزال الاحتلال يحتجز جثامين 92 منهم ويرفض تسليمها لذويهم.

وجدد مركز فلسطين تحذيره من استمرار ارتقاء الشهداء داخل سجون الاحتلال نتيجة سياسات الاحتلال القمعية والإجرامية بحق الأسرى من تعذيب وإهمال طبي وتجويع وإرهاب، وإصرار حكومة الاحتلال المتطرفة وإدارة سجونها على مواصلة جرائمها بحقهم.

وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل الفوري وتشكيل لجان تحقيق لتوثيق جرائم القتل والتعذيب بحق الأسرى، والضغط على الاحتلال لوقف تلك الجرائم، ومطالبة محكمة الجنايات الدولية بتقديم قادة الاحتلال إلى محاكم مجرمي الحرب لمسؤوليتهم عما يجري من جرائم وتوفير الحماية لمرتكبيها.

زر الذهاب إلى الأعلى