إعلام الأسرى

صعدت سلطات الاحتلال مؤخراً من هجمتها على أسرى الداخل الفلسطيني المحتل، حيث أصدر وزير حرب الاحتلال "نفتالي بينت" قرار عنصري بحجز ومصادرة أموال عائلات (32) أسيراً من الداخل المحتل، بحجة تلقيهم رواتب من السلطة، وسبقه حجز أموال عائلات ثمانية أسرى فلسطينيين من الداخل، يتلقون رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية.

وأضاف إعلام الأسرى بأن الاحتلال لم يكتفٍ بحجز رواتب أسرى الداخل إنما أصدر قرار أخر بداية العام الجاري يقضي بحرمانهم من مخصصات الكنتين، ومصادرتها بحجة أن ذويهم يتلقونها من السلطة، وهذا القرار سيفاقم من معاناتهم حيث أنهم يعتاشون ويتدبرون أمورهم الحياتية في السجون من خلال الأموال التي تحول لهم من قبل عائلتهم في حسابات الكنتينا، لأن الإدارة لا تقدم لهم أدنى متطلبات المعيشة.

على أثر ذلك شرع الأسير فكري زهير منصور (40 عاماً) من الداخل الفلسطيني أمس الأحد في إضراباً عن الطعام رفضاً لقرار إدارة السجون حرمان عشرات الأسرى من الداخل والقدس المحتلة من مخصصات الكنتينا.

وأكد منصور إنه سيتم البدء بإجراءات تصعيدية ورفض وجبات الطعام التي تقدم للأسرى الذين حرموا من مخصصات "الكنتينا"، واصفا هذه الوجبات بأنها طعام لا يليق حتى بالحيوانات، مبينا أن العديد من الأسرى ممن فرض عليهم إجراءات عقابية بالحرمان من المخصصات المالية التي تحولها لهم عائلاتهم، سيشرعون أيضا بالإضراب.

وأشار إلى أن غالبية الأسرى والمعتقلين يقومون بإلقاء وجبات الطعام التي تقدمها لهم إدارات السجون في سلة النفايات كونها غير مناسبة للاستهلاك البشري.

واعتبر منصور قرار وزير الأمن، نفتالي بينيت، حجز أموال الكنتينا سياسي بامتياز، مؤكدا أن بينيت وغيره من الوزراء يوظفون قضية الأسرى لأهداف انتخابية وللحصول على أصوات الناخبين في الشارع الإسرائيلي على حساب الإجراءات والممارسات العنصرية والتحريض ضد الأسرى.

وبين منصور بأن الأسير يحصل على مبلغ مالي يتراوح بين 1000 و1500 شيكل من عائلته، وكان يستعمله لتدبر أموره المعيشية في السجن، مبينا بأن هذا المبلغ بالكاد يكفي لسد الاحتياجات بسبب غلاء المستلزمات العادية في السجون، مفندا مزاعم سلطات الاحتلال حصول عائلته على أي مخصصات من السلطة الفلسطينية.

سلطات إدارة السجن زادت من حدة إجراءاتها القمعية بحق أسرى الداخل المحتل بعد إعلانهم الاحتجاج ضد قرار وزير الحرب الصهيوني، حيث نقلت عدد منهم إلى زنازين العزل الانفرادي في الأقسام الجنائية بما فيهم الأسير فكرى منصور وغيرت مواعيد الزيارة في إجراءات عقابية انتقائية طالت نحو 40 أسيراً من مناطق الـ 48 والقدس.

يذكر أن الأسير منصور معتقل منذ عام 2005، وأصدرت بحقه المحكمة المركزية في حيفا عام 2008، حكماً بالسجن الفعلي لمدة 17 عاماً وثلاثة أعوام مع وقف التنفيذ وذلك بعد إدانته بتقديم مساعدة لمنفذ العملية الاستشهادية التي وقعت في سوق الخضيرة، وقتل فيها ستة مستوطنين، حيث وجهت له النيابة العسكرية تهمة مساعدة العدو أثناء الحرب، المساعدة في القتل، والمساعدة في إلحاق الأضرار الخطيرة والنقل المخالف للقانون.

ويتعرض الأسير منصور بين الحين والأخر للنقل إلى العزل في أقسام الجنائيين بسجن "أيالون"، حيث يسمح له بالخروج مكبلاُ بالأصفاد من عزله إلى ساحة السجن، ومنع أيضا من الزيارات العائلية والخروج لزيارة أمه المريضة ووالده الذي أصيب بجلطة دماغية.