تقرير/ إعلام الأسرى
اعتبر مركزُ فلسطين لدراساتِ الأسرى تقديمَ خمسةٍ من مرتكبي جرائمِ الاغتصاب بحقِّ الأسرى والأسيرات للمحاكمةِ عمليةَ تضليلٍ للرأيِ العام الدولي، لمحاولةِ إظهارِ أن تلك الجرائمَ تمت بشكلٍ فرديٍّ وليست بتوجيهاتٍ رسمية.
وأكّد الباحثُ رياض الأشقر مديرُ مركزِ فلسطين أن ما جرى من عملياتِ اغتصابٍ وتعذيبٍ وقتلٍ بحقِّ الأسرى هي سياسةٌ ممنهجةٌ ومتعمدةٌ وبتعليماتٍ من وزراءِ حكومةِ الاحتلال الأشدِّ تطرفًا، لسحقِ إنسانيةِ الأسيرِ الفلسطيني وكسرِ إرادته، وإهانةِ الشعبِ الفلسطيني بأكمله، وضربه في أهمِّ قيمِه الاجتماعية والأخلاقية.
وأضاف الأشقر أن جنودَ الاحتلال لا يجرؤون على تنفيذِ تلك الأفعالِ المشينة الخاليةِ من كلِّ معاني الإنسانيةِ والأخلاق، إلا بضوءٍ أخضرَ من قادةِ الاحتلال، وعلى رأسِهم المجرمُ المتطرف بن غفير، الذي يدعو إلى قتلِ الأسرى بشكلٍ علني، عبرَ الدفعِ بكلِّ قوةٍ لإقرارِ قانونِ إعدامِ الأسرى، إضافةً إلى التحريضِ على الأسرى وتقليصِ حقوقِهم إلى الحدِّ الأدنى، وتشديدِ ظروفِ اعتقالِهم.
مستطردًا أن هؤلاء الجنودَ السَّفَلة يعلمون مسبقًا أن هناك ضوءًا أخضرَ من حكومتِهم المتطرفة لأفعالِهم الدنيئة، وسيجدون من يمنعُ محاسبتَهم، كما جرى سابقًا في الدفاعِ عن الجنودِ الذين انتهكوا عِرضَ أسيرٍ فلسطيني، وقاموا بتصويرِه ونشرِ مقطعِ فيديو للحادثة، حين تم اقتحامُ معتقلِ سيديه تيمان من "بن غفير" ومؤيديه، وإخراجُهم من الاحتجاز، وطُوي الأمرُ كأنه لم يكن.
وقال الأشقر إن تلك المحاكمَ التي تُعقد للجنودِ الذين نفذوا جريمةَ الاغتصاب ما هي إلا محاكمُ شكلية، الهدفُ منها تضليلُ الرأيِ العام، والتخفيفُ من آثارِ الجريمة التي أظهرت مدى حقارةِ هذا الكيان، الذي لا يُقيمُ وزنًا للإنسانية، ولا يُعيرُ الاتفاقياتِ الدوليةَ لحقوقِ الإنسان أدنى اهتمام، وإيهامُ العالم أن هذه الأفعالَ ارتكبها الجنودُ بشكلٍ شخصيٍّ ولا توجد توجيهاتٌ بذلك.
وكشف الأشقر أن الأسرى في سجونِ الاحتلال يموتون يوميًّا نتيجةَ ما يتعرضون له من جرائمَ فاقت كلَّ التصورات، وتعدّت كافةَ المحرمات، وسطَ صمتٍ دوليٍّ غيرِ مبررٍ شجّع الاحتلالَ على الاستمرارِ في جرائمِه، وجعل أمثالَ المتطرف بن غفير يتباهى خلال زيارتِه للسجون بإذلالِ الأسرى وإهانتِهم وتعذيبِهم، وإلقائِهم مقيّدين على الأرضِ لساعاتٍ دونَ ذنبٍ سوى إرضاءً لساديتهِ وعنجهيتهِ وحقدهِ الدفين.
وشدّد الأشقر على ضرورةِ وقفِ حالةِ الصمتِ السلبي التي يُمارسها المجتمعُ الدولي بمؤسساتهِ الحقوقيةِ والإنسانية، رغمَ ما كُشف من جرائمِ حربٍ واضحةٍ يرتكبُها الاحتلالُ بحقِّ الأسرى الفلسطينيين، وقد كشفت صحيفةُ الغارديان البريطانية جزءًا من هذه الممارسات التي تُرتكب في سجنِ راكيفت، والتي تستوجبُ تقديمَ قادةِ الاحتلال إلى محكمةِ الجنايات الدولية كمجرمي حربٍ ومحاسبتَهم على تلك الجرائم المركبة.
