أكدت مؤسسات الأسرى في تقرير صدر عنها يرصد الحالة الاعتقالية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين في أكتوبر المنصرم، أن قوات الاحتلال اعتقلت العديد من المواطنين، في محاولة منها لإجبار مطاردين تسليم أنفسهم، وهي سياسة غير مسبوقة لديها.

وتأتي هذه السياسة ضمن (العقاب الجماعي) الذي تمارسه قوات الاحتلال، ويعد جريمة حرب أن تحتجز بعض أفراد العائلة "رهائن" للضغط على أحد أفراد العائلة بتسليم نفسه.

وسجلت عدة حالات اعتقال واحتجاز لنساء، وأطفال، للضغط على ذويهم لتسليم أنفسهم، ووثقت مؤسسات الأسرى العديد من الحالات التي تعرضت فيها عائلات بأكملها للاعتقال بهدف الضغط على أحد أفراد العائلة لتسليم نفسه، واستهدفت النساء بشكل أساس.

وتركز احتجاز أفراد العائلات "رهائن" في محافظة الخليل التي شهدت أعلى نسبة في عمليات الاعتقال، حيث رُصد 22 حالة اعتقال لأباء وأبناء، و30 حالة اعتقال لأخوة، في محافظة الخليل وحدها.  

ولم تكتف قوات الاحتلال باعتقال البالغين للضغط على ذويهم من أجل تسليم أنفسهم، بل شملت السياسة احتجاز أطفال الأسرى كنوع من الضغط.

حيث احتجزت قوات الاحتلال لمدة ساعة ونصف، طفلًا لم يتجاوز عمره الثلاث سنوات من قرية بيت لقيا قضاء مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، ثم أطلقت سراحه، بينما سلّم والده (ن.ب) نفسه لقوات الاحتلال لاحقًا.  

يشار إلى أن عدد حالات الاعتقال ارتفع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من (1985) حالة، وهذه المعطيات حول حالات الاعتقال تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، واحتجاز أفراد من عائلاتهم كرهائن.

ولا تشمل الإحصائية العمال ولا معتقلين غزة، حيث لم تتمكن المؤسسات حتّى اليوم من الوصول إلى أعداد دقيقة وواضحة عن العمال المعتقلين، وكذلك المعتقلين من غزة.

ويذكر أن أعداد الأسرى ارتفعت بشكل كبير جداً في الآونة الأخيرة نتيجة حملات الاعتقال حيث وصلت إلى أكثر من (6800) أسير بينهم (55) أسيرة، وحوالي 180 طفلاً، وأكثر من (1700) أسير إداري.