يعاني الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات عقابية مشددة هذه الأيام تفوق ما تعرضوا له سابقًا بشكل غير مسبوق، في إطار هجمة شرسة يشنها الاحتلال عليهم بموازاة عدوانه المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وحسب مؤسسات حقوقية عاملة في مجال الأسرى، فإن الأسرى يتعرضون لتجويع وتعطيش متعمد، وتمنع إدارة سجون الاحتلال الأسرى المرضى من المتابعة في عيادات السجون والمستشفيات أو الحصول على الأدوية الخاصة بهم.

قطع الماء والكهرباء

ولا تقف الإجراءات عند هذا الحد، إذ قطعت إدارة السجون الماء والكهرباء عن الأسرى، وتكررت عمليات الاعتداء الجسدي واستخدام العصي في الضرب، وتكسير بعض أطراف الأسرى الأربعة، ومحاولة تشويه وجوههم، ويرافق الاعتداء الجسدي اعتداءات لفظية، وتحقير وإهانات وشتم للأسرى، وتفتيش الأسرى تفتيشًا عاريًا جماعيًا.

وهناك تخوفات من انتشار الأمراض بين الأسرى، كون إدارة السجون ترفض إخراج النفايات من زنازين الأسرى، وتقليص كميات الماء المسموح بها لهم، وقطعها لفترات طويلة في بعض السجون مثل سجن النقب، حيث قلصت فيه مدة توفير الماء لأقسام الأسرى لـ 50 دقيقة يوميًا فقط.

عدا عن أنّ إدارة السّجون صادرت ملابس الأسرى في بعض السجون، وأبقت غيار واحد لكل أسير، كما لم تسمح للأسرى في أغلب السّجون من استخدام الحمامات المخصصة للاستحمام.

ومن الواضح أن هذه الممارسات لسجاني وضباط جيش الاحتلال تحركها نزعة الانتقام، عقب بدء معركة طوفان الأقصى، وتفاعل الأسرى الإيجابي ودعمهم للمقاومة، مما حدا بالسجانين لارتكاب هذه الجرائم بحق الأسرى والمعتقلين.

اغتيال الأسرى

وتطور الأحداث داخل سجون الاحتلال واستمرار الاعتداءات بحق الأسرى؛ يجعل إمكانية الاغتيال والتصفية الجسدية واردًا، خاصة عقب استشهاد أسيرين في سجون الاحتلال، وهما الأسير الشهيد عمر دراغمة -استشهد بتاريخ 23 أكتوبر الجاري في سجن مجدو-، والأسير الشهيد عرفات حمدان -استشهد بتاريخ 24 أكتوبر الجاري في سجن عوفر-.

فالأسير دراغمة -(58 عامًا) من طوباس-، والأسير حمدان -(25 عامًا) من بلدة بيت سيرا برام الله-   اعتقلهما الاحتلال في أكتوبر الجاري ضمن حملات الاعتقال المستمرة بحق المواطنين بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وفيما يتعلق بالأسير الشهيد دراغمة فقبيل استشهاده بساعات عقدت له جلسة محاكمة، وأكد محاميه أن صحته جيدة، بينما لاحقًا صدر تقرير عن إدارة سجون الاحتلال يظهر فيه أنه كان يعاني نزيفًا داخليًا لحظة استشهاده، ما يعني أنه تعرض لعملية اغتيال عن سبق إصرار وترصد، أما الأسير الشهيد حمدان، فاعتقاله كان الأول بحقه، واستشهد وهو ما زال موقوفًا، ونقل جثمانه لـ(المعهد الطبي العدلي في أبو كبير)، ولم يصدر أي تقرير حتى اللحظة حول ما أصابه قبل استشهاده.

1530 حالة اعتقال

ويشار إلى أنه اليوم الجمعة 27/10/2023 ارتفع عدد حالات اعتقال الاحتلال الإسرائيلي لمواطنين بالضفة الغربية والقدس المحتلتين منذ السابع من أكتوبر الجاري إلى أكثر من (1530) حالة.

وهذه الإحصائية لا تشمل العمال ولا معتقلين غزة، حيث لم تتمكن المؤسسات حتّى اليوم من الوصول إلى أعداد دقيقة وواضحة عن العمال المعتقلين، وكذلك المعتقلين من غزة، علماً أن جزءًا كبيرًا ممن اعتقلوا حوّلهم الاحتلال للاعتقال الإداري مدة ٦ أشهر.

وأصدر الاحتلال أمرًا عسكريًا بتعديل مؤقت فيما يخص الاعتقال الإداري، وشمل الأمر العسكري رفع مدة توقيف الأسير لفحص إمكانية استصدار أمر اعتقال اداري بحقه، بدلًا من 72 ساعة لتصبح 6 أيام، وتعديل عرض الأسير على جلسة التثبيت الأولى؛ حيث كانت سابقا 8 أيام، وأصبحت حاليًا 12 يومًا.

وبسبب زيادة حالات الاعتقال؛ اكتظت سجون الاحتلال بالمعتقلين، ما حدا بالمستشارة القانونية لدى الاحتلال بالموافقة على اقتراح يسمح بـ "الاكتظاظ في السجون"، وصادق الكنيست -برلمان الاحتلال- على تعديل أوامر مصلحة السجون بما يسمح بنوم الأسرى على فراش على الأرض بسبب الاكتظاظ.

وبالحديث عمن يعتقلهم الاحتلال من غزة، فإن الاحتلال يعدهم "مقاتلين غير شرعيين"، وأنشأ لهم معسكرات اعتقال جديدة في جنوب فلسطين المحتلة.

معتقلو غزة "مقاتلين غير شرعيين"

حيث أصدر وزير الحرب الإسرائيلي "يواف غالانت" في الثامن من أكتوبر الجاري أمرًا يفيد باعتبار المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة كـ "مقاتلين غير شرعيين" بناءً على "قانون المقاتل غير الشرعي" الصادر عام 2002.

ونصّ الأمر على احتجاز المعتقلين من قطاع غزة في معسكر يدعى "سديت يمان" وهو معسكر لجيش الاحتلال بالقرب من بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة، ويسرى هذا الأمر مدة 10 أسابيع من تاريخه.

وفي ذات السياق، يمنع الاحتلال الإسرائيلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من ممارسة دورها وفقاً للقوانين والأنظمة والقيم الإنسانية المتعارف عليها، ومع ذلك تستمر اللجنة بالتزام الصمت، وعدم التعبير عن موقف علني أو توضيح من الجهة التي تعيق عملها، وتضع العراقيل أمامها ولا تسمح لها بأداء دورها الإنساني.

وبتاريخ 13 أكتوبر الجاري، أصدرت سلطات الاحتلال تعديلًا جديدًا على قانون "المقاتل غير الشرعي" تحت عنوان أنظمة الطوارئ، وشمل التعديل، "توسيع نطاق من يحق لهم إصدار أوامر الاعتقال ليشمل اللواء ومن أقل منه برتبة"، كما "يعطى اللواء مدة 21 يوم لإصدار أمر الاعتقال بدلًا من 7 أيام"، كما تُبدل مدة المراجعة القانونية لقرار الاعتقال من 14 يوم لتصبح 30 يوم، وتكون زيارة المحامي خلال 21 يوم قبل موعد المراجعة القانونية بدلا من 7 أيام، والمنع من لقاء المحامي على يد المسؤول عن إصدار قرار الاعتقال يصبح 28 يوم من تاريخ الاعتقال بدل 10 أيام، كما يمكن للقضاة تمديد المنع من لقاء المحامي مدة 45 يوم بدل من 21 يوم.

بينما قدم عضو المجلس الوزاري السياسي الأمني (الكابينت) يسرائيل كاتس، في الـ ٢٣ من أكتوبر الجاري  مقترحًا لوزير القضاء ياريف ليفين بهدف البدء الفوري بإنشاء محكمة عسكرية خاصة لإصدار أحكام بالإعدام على الذين شاركوا في عملية 7 أكتوبر الجاري  

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال ووفقًا للمعطيات المتوفرة بلغ نحو (6600) بعد حملات الاعتقال المتصاعدة منذ السابع من أكتوبر، منهم على الأقل (50) أسيرة، وأكثر من (1600) معتقل إداري.