مكتب إعلام الأسری

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تنفيذ سياسة اعتقالات جماعية وممنهجة، بلغت ذروتها خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة والضفة الغربية. وتعد الحملة الأخيرة في محافظة طولكرم التي أسفرت عن اعتقال ما يقارب (1000) مواطن خلال ساعات قليلة، مثالا صارخا على هذا النمط من الجرائم المنظمة.

*أولا : تفاصيل الانتهاكات في طولكرم*

- اقتحمت قوات الاحتلال الأحياء السكنية والمحال التجارية والمنازل بأعداد كبيرة من الجنود والآليات العسكرية والجرافات.

- رافقت عمليات الاقتحام ممارسات عنيفة شملت استخدام القوة المفرطة، والكلاب البوليسية، وتدمير الممتلكات.

- أجبر مئات المعتقلين على السير في طوابير طويلة سيرا على الأقدام في ظروف تحمل طابعا مهينا وعنصريا.

- وثقت شهادات محلية تعرض العديد من المواطنين للتنكيل الجسدي والنفسي قبل نقلهم إلى مراكز الاعتقال والتحقيق.

*ثانيا : الإطار القانوني الدولي*

- *العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 9):* يحظر الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي ويضمن لكل شخص الحق في الحرية والأمان.

- *اتفاقيات جنيف الأربع (المادة 3 المشتركة):* تحظر الاعتداء على الكرامة الشخصية والمعاملة المهينة.

- *نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8):* يجرّم الحرمان غير القانوني من الحرية عندما يمارس على نطاق واسع أو ممنهج كجريمة حرب.

- *الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 9):* "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".

*ثالثا: معطيات رقمية*

- أكثر من 19 ألف حالة اعتقال سجلت في الضفة الغربية منذ بدء الحرب بين من ما زالوا رهن الاعتقال ومن أُفرج عنهم لاحقا.

- تجاوز عدد الأسرى في السجون الخاضعة لإدارة "مصلحة السجون الإسرائيلية" 11 ألف أسير مع بداية أيلول/ سبتمبر 2025، عدا آلاف المحتجزين في المعسكرات العسكرية التابعة للجيش.

- تظهر هذه الأرقام تصاعدا غير مسبوق في حجم الاعتقالات بما يجعلها سياسة ممنهجة وليست إجراءات أمنية عابرة.

*رابعا: قراءة حقوقية*

تشكل الاعتقالات الجماعية في طولكرم خرقا صارخا لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال بموجب القانون الدولي الإنساني، وتظهر وجود سياسة ممنهجة تستهدف السكان المدنيين عبر الاعتقال التعسفي والإذلال الجماعي.

ويصنّف هذا السلوك باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية عندما يتم على نطاق واسع وممنهج كما تنطبق عليه معايير الاضطهاد الجماعي الواردة في نظام روما الأساسي.

*خامسا : مكتب إعلام الأسرى يؤكد على التالي:*

1. ضرورة تدخل الأمم المتحدة، وخاصة مجلس حقوق الإنسان والمقررين الخاصين المعنيين بالاعتقال التعسفي والتعذيب، لفتح تحقيق عاجل في هذه الانتهاكات.

2. مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول الفوري إلى المعتقلين في طولكرم والاطلاع على ظروف احتجازهم.

3. تحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الممارسات، التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.

4. دعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط الفعلي لوقف الاعتقالات الجماعية والإفراج عن جميع المعتقلين الذين احتجزوا تعسفا.

5. دعم عائلات المعتقلين نفسيا واجتماعيا وقانونيا كونهم يواجهون أعباء إنسانية مضاعفة.

*سادسا : مراجع ودعم قانوني*

- تقارير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أكدت مرارا أن الاعتقال الجماعي للفلسطينيين يمثل شكلا من أشكال العقاب الجماعي المحظور.

- منظمة العفو الدولية وصفت الاعتقالات الإسرائيلية بأنها "أداة قمع سياسي ممنهجة" تخالف القانون الدولي.

- هيومن رايتس ووتش وثقت حالات مشابهة في الضفة الغربية وغزة، معتبرة أن أنماط الاعتقال والتعذيب تدخل ضمن إطار الجرائم ضد الإنسانية.