الأخبار
مكتب إعلام الأسرى: نحو 94 في الدامون يواجهن الإهمال الطبي والقمع المتكرر
أكد مكتب إعلام الأسرى أن سلطات الاحتلال تواصل انتهاكاتها بحق الأسيرات في سجن الدامون، الذي يضم نحو (94) أسيرة، في ظل ظروف اعتقال قاسية تشمل الإهمال الطبي المتعمد، والتجويع، والقمع المتكرر، والحرمان من أبسط مقومات الحياة، إلى جانب فرض قيود على ممارسة الشعائر الدينية.
وفيما يتعلق بالأسيرات الحوامل، أوضح المكتب أن عددهن انخفض إلى أسيرتين بعد الإفراج عن الأسيرة أمينة الطويل قبل يومين، عقب اعتقال استمر (4) أشهر. والأسيرتان هما:
- دانا عناد جودة من نابلس، معتقلة منذ 18/4/2026، ومحولة إلى الاعتقال الإداري.
- منار إبراهيم كراجة من رام الله، معتقلة منذ 30/4/2026، ولا تزال موقوفة.
وأشار المكتب إلى أن الأسيرتين الحاملين تعانيان من إهمال طبي متعمد يهدد سلامتهما وسلامة جنينيهما.
وفيما يتعلق بالوضع الصحي، أوضح المكتب أن هناك (4) أسيرات يعانين من أمراض خطيرة، أبرزهن: - فداء عساف من قلقيلية، المعتقلة منذ فبراير 2025، والمصابة بمرض السرطان، والمحكومة بالسجن لمدة (22) شهراً.
- سهير زعاقيق من الخليل، المعتقلة إدارياً منذ نوفمبر 2025، والمصابة أيضاً بمرض السرطان.
- عبير محمود عودة من طولكرم، المعتقلة إدارياً، وتعاني من فقدان جزء من المريء والأمعاء، إضافة إلى وجود كتل في المعدة.
- فاطمة يوسف، المحكومة بالسجن لمدة (6) أشهر، وتعاني من التهاب الكبد الوبائي.
كما لفت المكتب إلى وجود أسيرتين أخريين تواجهان أوضاعاً صحية وإنسانية بالغة الصعوبة: - فردوس طناطرة من رام الله، وهي موقوفة وتعاني من إعاقة.
- سلوى غوادة من جنين، ولا تزال موقوفة، وتعاني من مرض الزهايمر، حتى إنها لا تتذكر عمرها على وجه الدقة.
وأضاف أن الاحتلال يحتجز الأسيرتين القاصرتين علا قطيشات وندى بني عودة، وكلتاهما من بلدة طمون بمحافظة طوباس، في غرفة منفصلة ومعزولة عن باقي الأسيرات.
وأشار المكتب كذلك إلى أن إدارة سجون الاحتلال تنتهج سياسة جديدة تقوم على عزل نحو (3) أسيرات أسبوعياً ، بصورة متغيرة، بهدف التضييق النفسي والمعنوي على جميع الأسيرات، وبذرائع واهية.
وحمل مكتب إعلام الأسرى سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسيرات، ولا سيما الحوامل والمريضات والقاصرات، مطالباً المؤسسات الدولية والإنسانية بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات المتصاعدة في سجن الدامون، وإلزام الاحتلال باحترام حقوق الأسيرات وفق أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان.
