إعلام الأسرى: توسيع قوانين الإعدام بحق الأسرى تصعيد خطير في الحرب على الحركة الأسيرة
أكد مكتب إعلام الأسرى أن التعديلات الجديدة التي أدخلها الاحتلال الإسرائيلي على الأوامر العسكرية المطبقة في الضفة الغربية، والتي تقضي بتوسيع تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية، تمثل تصعيداً خطيراً يؤكد استمرار الاحتلال في انتهاج سياسة القتل الممنهج بحق أبناء الشعب الفلسطيني تحت غطاء قانوني وتشريعي.
وأوضح المكتب في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أن هذه التعديلات تأتي بالتزامن مع توجيهات صادرة عن ما يسمى وزير جيش الاحتلال بجعل عقوبة الإعدام خياراً أولياً بحق الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب إقرار تشريعات عنصرية تستهدف الأسرى ومعتقلي غزة، ما يعكس إصرار الاحتلال على تحويل المحاكم العسكرية إلى أدوات للانتقام والإعدام، في ظل تصاعد الجرائم المرتكبة بحق الأسرى داخل السجون والمعسكرات.
وأكد المكتب أن الاحتلال يواصل ارتكاب جرائم القتل الميداني والتعذيب والإهمال الطبي والتجويع بحق الأسرى، وسط حالة من الصمت الدولي والعجز الواضح عن وقف الانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، الأمر الذي شجّع الاحتلال على المضي في سياساته العنصرية والتوسعية.
وأشار مكتب إعلام الأسرى إلى أن الاكتفاء الدولي ببيانات الإدانة الشكلية لم يعد كافياً، مطالباً الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية بالتحرك العاجل لوقف قوانين الإعدام، وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال، والعمل على محاسبة قادته أمام المحاكم الدولية باعتبارهم مسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الأسرى والشعب الفلسطيني.
كما دعا المكتب البرلمانات والاتحادات الدولية إلى مقاطعة “الكنيست” الإسرائيلي وعزل الاحتلال دولياً، والعمل على إلغاء قوانين الإعدام والمحاكم العسكرية، وتوفير حماية دولية للأسرى الفلسطينيين، وإرسال لجان تحقيق مستقلة لزيارة السجون ومراكز الاعتقال وكشف الجرائم والانتهاكات المتصاعدة بحق الأسرى، خاصة في ظل المرحلة الأخطر التي تمر بها الحركة الأسيرة الفلسطينية.
