إعلام الأسرى يدين مصادقة الكنيست على قانون يتيح إعدام أسرى السابع من أكتوبر

أدان مكتب إعلام الأسرى مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون لمحاكمة المعتقلين في أحداث السابع من أكتوبر 2023، بما يتيح فرض عقوبة الإعدام بحقهم، معتبراً أن القرار يمثل تصعيداً خطيراً في سياسة الانتقام التي ينتهجها الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وأكد المكتب، في تصريح صحفي صدر الثلاثاء 12 مايو 2026، أن القانون يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ويكرّس سياسة التمييز والعقوبات الجماعية بحق الأسرى الفلسطينيين، عبر استخدام المحاكم كأداة للانتقام.

وحذر مكتب إعلام الأسرى من تداعيات القانون الجديد على حياة الأسرى، خاصة في ظل تصاعد التحريض الإسرائيلي ضدهم داخل مؤسسات الاحتلال، الأمر الذي ينذر بمزيد من الانتهاكات والإجراءات القمعية خلال الفترة المقبلة.

ودعا المكتب الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذا التشريع والعمل على توفير الحماية القانونية للأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.

وطالب مكتب إعلام الأسرى بتفعيل الجهود القانونية والإعلامية لمواجهة القرار وفضح مخاطره، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي جرائم أو إجراءات قد تُرتكب بحق الأسرى تحت غطاء هذا القانون.