تصريح صحفي حول قانون إعدام الأسرى

بسم الله الرحمن الرحيم
تصريح صحفي صادر عن مكتب إعلام الأسرى

يدين مكتب إعلام الأسرى بأشد العبارات إقرار قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين بعد التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست الإسرائيلي.

إن هذا القانون يمثل قمة الإجرام التي وصل إليها الاحتلال وسجانوه بحق أسرانا البواسل، ومن يجب تطبيق حكم الإعدام بحقه هو رأس الإجرام المتمثل في بنيامين نتنياهو، والمتطرف إيتمار بن غفير، ووزراء الحكومة المتطرفين الذين ارتكبوا جرائم إبادة جماعية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار وما سينتج عنه.
نُجدد دعوتنا إلى الدول الحرة في العالم لاتخاذ موقفٍ واضحٍ وصريحٍ تجاه ما يُسمى بالكنيست، والعمل الفوري على عزله دوليًا، وإنهاء أي شكل من أشكال التعامل معه أو الاعتراف به ضمن البرلمانات والاتحادات الدولية، ومقاطعته باعتباره مؤسسة تُشرعن الإبادة الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني.

نؤكد استمرارنا في مخاطبة أحرار العالم، استنادًا إلى الحق الفلسطيني الثابت في تقرير المصير ونيل الحرية، كما نُحذر من أن استمرار هذه الجرائم دون محاسبة لن يقتصر أثره على شعبنا فحسب، بل سيمتد ليهدد القيم الإنسانية جمعاء، في ظل صمتٍ دولي يرقى إلى مستوى التواطؤ، وتعاملٍ مع الاحتلال ككيانٍ فوق القانون وخارج إطار المساءلة.

مكتب إعلام الأسرى
30 مارس 2026