أصدر مكتب إعلام الأسرى ورقة توثيقية رقمية جديدة بعنوان، الاعتقال كسياسة: قراءة رقمية في أوضاع الأسرى الفلسطينيين حتى ديسمبر 2025، تسلط الضوء على تصاعد سياسة الاعتقال الممنهج التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتحولها إلى أداة قمع جماعي تستهدف المجتمع الفلسطيني بمختلف فئاته.
وتكشف الورقة، استنادًا إلى معطيات محدثة حتى نهاية عام 2025 عن ارتفاع قياسي في أعداد المعتقلين ليصل إلى نحو 9,300 أسير ومعتقل داخل سجون الاحتلال غالبيتهم من الموقوفين والمعتقلين دون محاكمة في مؤشر واضح على توظيف الاعتقال كسياسة عقابية قمعية.
وتبرز الورقة الاستخدام الواسع للاعتقال الإداري الذي يطال أكثر من 3,350 معتقلًا دون تهمة أو محاكمة، إلى جانب توسيع تطبيق تصنيف “المقاتل غير الشرعي” على ما لا يقل عن 1,220 أسيرًا وهو تصنيف خطير يُستخدم لحرمان المعتقلين من الحماية القانونية الأساسية وتشديد ظروف احتجازهم.
كما توثق الورقة استهداف الفئات الأكثر ضعفًا حيث بلغ عدد الأطفال الأسرى 350 طفلًا إلى جانب 51 أسيرة بينهن طفلتان في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية، وسط ظروف احتجاز قاسية لا تراعي الاحتياجات الصحية والنفسية والإنسانية الخاصة بهم.
وأكد مكتب إعلام الأسرى أن هذه الورقة التوثيقية الرقمية تهدف إلى كشف البنية المنهجية لسياسة الاعتقال وفضح شرعنة القمع عبر القانون، داعيًا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى تحرك عاجل لوقف هذه السياسات ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان الإفراج عن الأطفال والنساء والمعتقلين دون محاكمة، باعتبار أن الاعتقال كسياسة يشكل أحد أعمدة منظومة القمع والاضطهاد بحق الشعب الفلسطيني.
لمطالعة الورقة من هنا
