يشهد سجن عوفر تدهورًا متزايدًا في الأوضاع الصحية والمعيشية للأسرى، مع استمرار الإهمال الطبي وسوء المعاملة والاقتحامات المتكررة للأقسام. ووفق ما نقلته متابعة هيئة شؤون الأسرى فإن الانتهاكات طالت الأسرى البالغين، إلى جانب حالة شبل جرى توثيقها مؤخرًا.
الشبل نزار خالد عاصي (17 عامًا) من بلدة بيت لقيا/رام الله، اعتُقل بتاريخ 07/04/2025 بعد إصابته برصاصتين في الرأس خلال مواجهات في البلدة. مُنع طاقم الإسعاف من علاجه ميدانيًا قبل نقله إلى المستشفى ثم إلى سجن عوفر، ولا يزال دون محاكمة رغم مرور ثمانية أشهر على اعتقاله.
يعاني عاصي من فقدان شبه كامل للسمع، ويحتاج إلى سماعتين طبيتين، إحداهما معطّلة وترفض إدارة السجن إصلاحها أو استبدالها، مكتفية بتزويده ببطاريات للسماعة الأخرى. كما أُصيب بمرض “السكابيوس” المنتشر في قسم 25، دون حجر المصابين أو توفير العلاج اللازم، بعد توقف الإدارة عن توفير المراهم الطبية. وأكد أن الأشبال يتعرضون لنفس الاعتداءات والاقتحامات وسوء الطعام الذي يعانيه البالغون.
الأسير عمرو محمد سياعرة يعاني من التهابات في الكلى والمسالك البولية والتهابات الجيوب الأنفية، مسببة له آلامًا دائمة وصداعًا حادًا دون تلقي أي علاج. وقد فقد وزنًا كبيرًا منذ اعتقاله في 10/06/2025.
وأشار الأسرى إلى اقتحامات شبه يومية للأقسام، مؤكدين أن قوة خاصة داهمت قبل أسبوعين قسم 12 وفتشته بالكامل، وصادرت مقتنيات الأسرى وفرضت عقوبات جماعية، وأصابت عددًا منهم بالرصاص المطاطي.
أما الأسير محمد نعيم بدر (24 عامًا) من بلدة بيت دقو/القدس، والمعتقل منذ 25/06/2024، فيعاني من آلام حادة في الأسنان تمنعه من النوم، فيما فقد أكثر من 40 كيلوجرامًا من وزنه خلال فترة اعتقاله دون تلقي أي علاج.
كما أفاد محامو “الهيئة” بأن أوضاع أسرى آخرين زاروهم مؤخرًا مستقرة، وهم:
1. محمد أحمد محمد زيد (25 عامًا) – مخيم الجلزون، معتقل منذ 29/07/2025.
2. يوسف أحمد مطير (18 عامًا) – معتقل منذ 05/09/2025.
بدوره، قال مكتب إعلام الأسرى إن المعطيات الواردة تؤكد استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمّد داخل سجن عوفر، خصوصًا بحق الجرحى والأشبال، ما يجعل هذه الحالات بحاجة إلى متابعة مضاعفة. حالة الشبل نزار عاصي تُعد مثالًا صارخًا على الحرمان من العلاج وتعمد تعطيل الأدوات الطبية اللازمة له.
وأوضح أن شهادات الأسرى تكشف عن نمط ثابت من الاقتحامات والعقوبات الجماعية، إضافة إلى انتشار الأمراض الجلدية دون علاج، وهي مؤشرات تتطلب تحركًا إعلاميًا وقانونيًا لتسليط الضوء على طبيعتها المتكررة والمنهجية.
