الحركة الأسيرة تدعو للحفاظ على حقوق الأسرى واستمرار الإجماع الوطني على قضيتهم
جددت الحركة الوطنية الأسيرة، دعوتها للحفاظ على حقوق الأسير الفلسطيني وأهله المعنوية والمادية عبر توفير آلية صرف لحقوقهم المالية تحفظ تضحيات الأسرى وشرعيتهم وتحفظ كرامة أهلهم، وتليق بما قدموه في سبيل قضيتهم.
ودعت الحركة الأسيرة في بيان لها لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني 17 نيسان / ابريل، لإعادة صرف رواتب عشرات الأسرى المقطوعة رواتبهم منذ 3 سنوات “والتي سمعنا وعودًا كثيرة لحلها ولم تتم حتى يومنا هذا”.
وقالت إن حرية الأسرى هي حق لهم، وواجب على كافة فصائل ومؤسسات الشعب الفلسطيني، والعمل من أجلها هو أقدس عمل ويجب أن يكون الأولوية الأولى لكل فلسطيني، مؤكدة أن حرية الإنسان هي أولى الخطوات نحو تحرير الأرض.
واستدركت الحركة الأسيرة : “في هذا المقام نوجه تحياتنا إلى المقاومة الفلسطينية التي تسعى لهذا الواجب المقدس، الذي نرجو الله أن يكون قريبًا عزيزًا”.
وأضاف البيان : “ونحن نسير نحو انتخابات فلسطينية، والتي نأمل أن تصل إلى نهايتها السليمة رغم كل المعيقات والتحديات من الاحتلال لمحاولة منعه إجرائها في القدس، ورغم الضغوط الدولية التي تمارس لوقفها، ندعو إلى أن تبقى قضية الأسرى قضية إجماع وطني وبعيدة عن أي تنازع أو تنافس”.
كما دعت، المؤسسات الحقوقية والدولية لملاحقة الاحتلال الذي ينتهك حقوق الأسير الفلسطيني، ويتعمد قتله عبر الإهمال الطبي وخصوصًا في ظل هذه الجائحة، وخصوصًا بعد أن أعلنت المحكمة الجنائية الدولية ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية.
NULL
