أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن جرائم القتل بحق الأسرى الفلسطينيين لا تزال مستمرة وتتصاعد في سجون الاحتلال، في ظل ما يتعرض له الأسرى من تعذيب، وإهمال طبي، وتنكيل، وتجويع.

وأوضح المركز أن عدد شهداء الحركة الأسيرة، المعلومة هوياتهم منذ عام 1967، ارتفع اليوم إلى 310 شهداء، بارتقاء الأسير لؤي فيصل محمد نصر الله (22 عامًا) من جنين، في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، التي نُقل إليها من سجن النقب الصحراوي بعد تدهور وضعه الصحي إلى حد الخطورة، قبل أن يُعلن عن استشهاده في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم المستمرة بحق الأسرى.

وأضاف المركز أن الشهيد نصر الله كان قد اعتُقل في مارس من العام الماضي، ولم يكن يعاني من أية مشاكل صحية. وقد أصدرت محكمة الاحتلال بحقه قرار اعتقال إداري دون توجيه تهمة محددة، وتم تجديده ثلاث مرات. وكان يقبع في سجن النقب، الذي يُعدّ مقبرةً للأسرى نتيجة الظروف المعيشية والصحية القاسية فيه، حيث يوجد عدد كبير من الأسرى المرضى، بينهم العشرات ممن يعانون من أمراض خطيرة، وسط إهمال طبي متعمد وممنهج.

وأشار مركز فلسطين إلى أن الاحتلال، بعد السابع من أكتوبر، بات يُنفذ سياسة إعدام الأسرى فعليًا دون حاجة لإقرار القانون الذي قدّمه المتطرف "بن غفير" للكنيست قبل سنوات، والذي لم يُصادَق عليه رسميًا. إذ لا يكاد يمر أسبوع دون استشهاد أسير أو أكثر، نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي أو التجويع أو الضرب والتنكيل، حتى أصبح خبر استشهاد أسير أمرًا اعتياديًا يمر دون ضجيج.

وبيّن المركز أن عدد الأسرى الذين استشهدوا منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر 2023، ارتفع إلى 73 شهيدًا معروفو الهوية، وهو عدد كبير خلال فترة لا تتجاوز 21 شهرًا، في ظل تصاعد الجرائم المنظمة التي تمارسها إدارة السجون وجهاز "الشاباك"، بدعم كامل من حكومة الاحتلال المتطرفة.

وجدد مركز فلسطين تحذيره من استمرار استشهاد الأسرى داخل السجون، نتيجة السياسات القمعية والإجرامية بحقهم، وعلى رأسها التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي.

وحمل المركز سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى، بصفتها الجهة التي تحتجزهم وتتكفل بتوفير الظروف الملائمة لبقائهم، وفقًا لاتفاقيات جنيف. وأي مساس بالأسرى العُزّل يُعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان.

وطالب المركز المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بإنهاء حالة الصمت والعجز تجاه ما يجري من عمليات قتل داخل السجون، والتحرك الفوري والحقيقي لوقفها، ومحاسبة الاحتلال على هذه الجرائم، التي اعتبرها جزءًا لا ينفصل عن جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة بحق أهالي قطاع غزة منذ 21 شهرًا متتالية.