أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال تواصل جرائمها بحق الأسرى في السجون، والتي تضاعفت خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، ووصلت إلى حد القتل، حيث اغتال الاحتلال (12) أسيراً منذ بداية العام الجاري.

وأوضح مركز فلسطين أن عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع خلال العام الجاري إلى (303) شهداء بارتقاء (12) شهيداً داخل سجون الاحتلال، منهم (11) ارتقوا نتيجة جريمة الإهمال الطبي المتعمد للحالات المرضية بين الأسرى والتعذيب القاسي المحرَّم دولياً الذي يمارسه الاحتلال بحق الأسرى، وخاصة أسرى قطاع غزة، بينما ارتقى أسير قاصر نتيجة سياسة التجويع.

وأشار مركز فلسطين إلى أن خمسة من الشهداء من معتقلي قطاع غزة، الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال الاجتياح البري للقطاع بعد مداهمة منازلهم وأماكن النزوح في المدارس والمستشفيات، وجميعهم مدنيون لا علاقة لهم بفصائل المقاومة، وارتقوا نتيجة التعذيب في مسالخ الاحتلال والإهمال الطبي المتعمد، وهم: "محمد العسلي، وإبراهيم عدنان عاشور، وعلي البطش، ومصعب أبو هنية، ورأفت أبو فنونة"، وجميعهم ارتقوا نتيجة التعذيب.

بينما ارتقى سبعة شهداء من أسرى الضفة الغربية المحتلة نتيجة الإهمال الطبي، وهم الأسير "محمد ياسين جبر" من بيت لحم، والأسير "خالد عبد الله" من جنين، والأسير "معتز أبو زنيد" من الخليل، والأسير "مصعب حسن عديلي" (20 عاماً) من جنين، والأسير "ناصر خليل ردايدة" (49 عاماً) من بلدة العبيدية – بيت لحم، والأسير "محيي الدين فهمي نجم" (60 عاماً) من جنين، إضافة إلى الطفل "وليد أحمد" (17 عاماً) من سلواد – رام الله، بسبب سياسة التجويع التي أدت إلى نقص كفاءة عمل أجهزة الجسم وتراكم الضعف والمرض على جسده، وأدَّت تراكمياً إلى الوفاة.

وحذر مركز فلسطين لدراسات الأسرى من استمرار سياسة القتل بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، نتيجة تواصل سياسات الاحتلال القمعية والعدوانية بحق الأسرى، وإصرار حكومة الاحتلال المتطرفة على مواصلة جرائمها بحقهم، وتوفير الحماية لمرتكبي تلك الجرائم.

وأكد مركز فلسطين أن الاحتلال أمعن بشكل خطير منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 في قتل الأسرى الفلسطينيين داخل سجونه بعدة وسائل، أبرزها التعذيب، والإهمال الطبي، والتجويع، والضرب، حيث ارتقى (66) شهيداً من المعلومة هوياتهم خلال تلك الفترة، مما يشكّل جريمة حرب واضحة تستوجب محاكمة قادة الاحتلال الذين أعطوا الضوء الأخضر لتنفيذ تلك الجرائم التي تؤدّي إلى قتل الأسرى العُزّل، حيث استخدم محققو الاحتلال وسائل تعذيب مميتة بحق الأسرى في معتقلات "سديه تيمان، ومعتقل عوفر، والنقب"، منها الصعق بالكهرباء، والضرب المبرح على كل أنحاء الجسد، وإجبارهم على التعري في البرد لفترات طويلة، وعدم وجود أغطية أو فرشات للنوم، وعدم تقديم طعام للأسرى لأيام، وغيرها من الجرائم التي فاقت كل التصورات.

وأشار مركز فلسطين إلى أن سياسة قتل الأسرى تصاعدت نتيجة الدعم الواسع من وزراء حكومة الاحتلال المتطرفين، وإعطاء الضوء الأخضر لمحققي الشاباك بممارسة كل أشكال التعذيب المحرّم دولياً ضد الأسرى، وتوفير غطاء قانوني وتشريعي لحمايتهم من العقاب، حيث تُرتكب تلك الجرائم في معتقلات جديدة افتُتحت خلال حرب الإبادة وتتبع لجيش الاحتلال مباشرة دون أي رقابة أو توثيق لما يجري داخلها من جرائم، وأبرزها معتقل "سديه تيمان" الذي ارتقى بداخله عدد من الأسرى نتيجة التعذيب.

ونوّه مركز فلسطين إلى أن شهداء الحركة الأسيرة هم من معلومي الهوية، بينما هناك عشرات الشهداء مجهولي الهوية تم إعدامهم سواء بإطلاق النار عليهم أو من خلال التعذيب والإهمال الطبي والتجويع، ولم يُعلن الاحتلال عن أسمائهم أو مكان احتجاز جثامينهم، مع استمرار سياسة الإخفاء القسري، وهم من أسرى غزة الذين تم اعتقالهم خلال العدوان على القطاع.

وطالب مركز فلسطين المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل الفوري وتشكيل لجان تحقيق لتوثيق جرائم القتل والتعذيب بحق الأسرى، والضغط على الاحتلال لوقف تلك الجرائم، ومطالبة محكمة الجنايات الدولية بتقديم قادة الاحتلال إلى محاكم مجرمي الحرب لتوفير الضوء الأخضر لقتل الأسرى.