إعلام الأسرى

​​​​​​​
 الخليل – إعلام الأسرى

يواصل الاحتلال الاستهتار بكل مبادئ وقيم حقوق الإنسان التي اقرتها الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الأسرى القاصرين، وذلك بمواصلة التعذيب والتنكيل ضد الأسرى الفلسطينيين الأطفال.

مكتب إعلام الأسرى أشار الى تواصل الشهادات من الأطفال التي تؤكد استمرار سياسة الاحتلال الإجرامية بحقهم، من اعتقال همجي وضغط وابتزاز وتعذيب، وكل يوم تنكشف حقائق جديدة من خلال الشهادات التي يدلي بها هؤلاء الأطفال القاصرين الذين يعتقلون في ظروف قاسية ولا انسانية ويمارس بحقهم كل أشكال التعذيب بعيداً عن الاعلام . 

حيث روي الطفل محمد ديرية (15 عاما) من بلدة بيت فجار قضاء بيت لحم ظروف اعتقاله لمحاميه، مشيرا إلى أنه جرى إيقافه ليلا بالقرب من مفترق التجمع الاستيطاني “عتصيون”، بعد أن هاجمه عدد من الجنود وأسقطوه أرضا قبل أن ينهالوا عليه بالضرب المبرح على كافة انحاء جسده .

وأضاف القاصر ديرية بأن جنود الاحتلال بعد اعتقاله قاموا بتقييده والقوه داخل الجيب العسكري تحت اقدام الجنود ليتم نقله إلى مستوطنة “كريات أربع” للتحقيق معه حيث بقي فيها لمدة ليلة.

وبعد ذلك جرى نقله إلى مركز توقيف “عتصيون” لاستجوابه مرة أخرى، وفيما بعد نقل إلى قسم الأسرى الأشبال في “مجدو”.

بينما روى الطفل عمار ثوابتة (15 عاما) من ذات البلدة، ما جرى من اعتداء عليه والتنكيل به عقب اقتحام بيته فجرا من قبل جنود الاحتلال الذين شدوه من فراشه بعنف وصفعوه على وجهه عدة مرات، ومن ثم اقتادوه إلى مركز توقيف “عتصيون” لاستجوابه.

ويشير ثوابته الى أنه تعرض في عتصيون للضرب على يد المحققين وجرى استجوابه وهو مقيد اليدين والقدمين على كرسي صغير، وقد حقق معه لـ 3 ساعات متتالية، وبعدها نقل إلى “مجدو” حيث يقبع الآن.

يشار إلى أن عدد الأسرى القابعين حاليا في قسم (3) بـ”ـمجدو”، 56 أسيرا، من بينهم 50 أسيرا قاصرا، و6 بالغين.

ويبلغ عدد الأسرى الأطفال والقاصرين رهن الاعتقال في نهاية حزيران 2020 نحو 170 طفلًا يتوزعون على سجون “مجدو”، و”عوفر”، و”الدامون”؛ إضافة إلى وجود عدد في مراكز التوقيف والتحقيق، فضلًا عن عدة أطفال من القدس تحتجزهم في مراكز اجتماعية خاصة لأن أعمارهم تقل عن 14 عامًا.

وهؤلاء الأطفال يتعرضون لما يتعرض له الكبار من قسوة التعذيب والمحاكمات الجائرة، والمعاملة غير الإنسانية، التي تنتهك حقوقهم الأساسية، وتهدد مستقبلهم بالضياع، بما يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية الطفل.

بدوره اعتبر إعلام الأسرى هذه الشهادات دليل على اصرار الاحتلال الصهيوني على الاستهتار بالقانون الدولي والذي دعا الى عدم استخدام التعذيب بحق الاسرى والمعتقلين، وتنادي بعدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة القاسية اللاإنسانية والمهينة واعتبار هذه الأفعال جرائم حرب .

وما كشف عنه هو مجرد جزء بسيط مما يتعرض له الأطفال الأسرى خلال الاعتقال والتحقيق، على الرغم من أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل، شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال .