تقرير/ إعلام الأسرى

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن غالبية الاعتقالات التي نفذتها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلتين منذ حرب الإبادة على القطاع قبل عامين سياسية وليست أمنية، لذلك لم يجد الاحتلال تهمة يوجهها للمعتقلين سوى "التحريض"، وهي تهمة فضفاضة وغير مدعومة بأدلة واضحة.

وأشار مركز فلسطين إلى أن سلطات الاحتلال نفذت بعد السابع من أكتوبر للعام 2023، تزامناً مع حرب الإبادة الجماعية على القطاع، حملات اعتقال واسعة وغير مسبوقة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وصلت إلى حوالي (20 ألف) حالة اعتقال خلال عامين، منهم (1600 طفل) و(600 امرأة وفتاة)، وذلك بدافع الانتقام وفرض سياسة ردع وتخويف وإخضاع للفلسطينيين بالقوة والتنكيل لضمان عدم حدوث أي تحرك معادٍ للاحتلال.

وأضاف مركز فلسطين أن عمليات الاعتقال التي نفذتها سلطات الاحتلال في غالبيتها لم تستهدف مواطنين يتهمهم الاحتلال بالمشاركة في عمليات للمقاومة أو أحداث ميدانية، إنما جاء اعتقالهم بشكل سياسي بتوصية من جهاز الشاباك، ظناً منه أنهم قد يشكلون خطراً في حال بقائهم خارج السجون، وهؤلاء جميعهم وجهت لهم تهمة "التحريض". وهذا يفسر الأعداد الكبيرة للأسرى الإداريين الذين تجاوز عددهم (3600) أسير، وهم يشكلون 32% من مجموع الأسرى في السجون، وهذا الاعتقال لا يحتاج إلى تهمة واضحة أو محاكمة أو إدانة.

واعتبر مركز فلسطين أن تهمة "التحريض" غير واضحة وليس لها مدلول معين، إنما هي "تهمة من لا تهمه له"، ومن خلالها تضع مخابرات الاحتلال البنود الصورية في ملف الأسير بهدف إيجاد مبرر للإبقاء على اعتقاله أطول فترة ممكنة. وهذا يفسر أيضاً تجاوز فترة اعتقال عدد من الأسرى الإداريين لثلاثة سنوات وأكثر، ولا زالوا خلف القضبان بتوصية خاصة من الشاباك، وكانت في السابق في أسوأ الأحوال لا تتجاوز العامين.

وكشف مركز فلسطين أن الاحتلال تجاوز كل الأعراف والقوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، ومارس حملات اعتقال عشوائية وجماعية خارج إطار القانون، بدون تهمة أو دليل إدانة، إنما لمجرد العقاب الجماعي والتخويف، وبالكاد تمر ليلة بدون اعتقال العشرات من المواطنين، يفرج الاحتلال عن العديد منهم بعد التحقيق الميداني لساعات وتوجيه تهديدات لهم، بينما يحول آخرون إلى مراكز التحقيق والتوقيف ومن ثم إلى السجون والمعتقلات.

وبيَّن مركز فلسطين أن جميع المعتقلين تعرضوا على الأقل لشكل واحد من أشكال التعذيب أو أكثر بعد اعتقالهم من الاحتلال، حتى من اعتقل لساعات وأفرج عنه، حيث تم اعتقالهم بداية بطريقة همجية بعد اقتحام منازلهم بعنف، وأحياناً إطلاق النار أو الغاز داخل المنزل، أو الاعتداء على عدد من أفراد الأسرة في حال اعترضوا على عملية الاعتقال، وتحطيم محتويات المنازل بالكامل بحجة التفتيش، واقتياد المعتقل بملابس النوم الخفيفة في ظل البرد القارس في فصل الشتاء.

وطالب مركز فلسطين المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية التدخل لوقف هذه السياسة التي تعتبر عقاباً جماعياً وجريمة حرب بحق مواطنين مدنيين عُزل، لا ذنب لهم سوى أنهم فلسطينيون، الأمر الذي يتعارض مع أبسط قواعد القانون الدولي، والضغط على الاحتلال لوقف عمليات الاعتقال العشوائية التي يمارسها دون أي تهمة توجه لهؤلاء المعتقلين.