طالب مسؤولون أمميون، دولة الاحتلال بإطلاق سراح جميع الأطفال الفلسطينيين المحتجزين، لديها، فوراً، مؤكدين أن الأطفال المحتجزين يواجهون خطراً متزايداً بتعرُّضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك في بيان مشترك، صدر اليوم الإثنين، عن المنسق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، "جيمي ماكغولدريك"، والممثلة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في فلسطين، "جينيفيف بوتن"، ورئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، "جيمس هينان"، أعربوا فيه عن قلقهم إزاء استمرار احتجاز الأطفال الفلسطينيين لدى سلطات الاحتلال.
وشددوا على ضرورة عدم اعتقال الأطفال أو احتجازهم إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة، وهذا ما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل، التي صادقت عليها إسرائيل وفلسطين.
وأكدوا ضرورة أن تولي الدول، عند تفشي وباء، قدراً متزايداً من الاهتمام باحتياجات الأطفال إلى الحماية وحقوقهم، ويجب أن تشكّل المصالح الفضلى لهم اعتباراً رئيسياً في جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومات، معتبرين أن أفضل سبيل لكفالة حقوق الأطفال المحتجزين في ظل الوباء هو إطلاق سراحهم من الاحتجاز.
وأشاروا إلى أن الأطفال المحتجزين يواجهون خطراً متزايداً بتعرُّضهم للإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، بالنظر إلى غياب تدابير التباعد الاجتماعي وغيرها من التدابير الوقائية أو صعوبة تحقيقها في أحوال كثيرة.
وقالوا: "منذ بداية أزمة كورونا في إسرائيل، لا تزال الإجراءات القانونية معلّقة، وأُلغيت جميع الزيارات إلى السجون تقريباً، ويُحرم الأطفال من التواصل الشخصي مع أُسرهم ومحاميهم. وهذا يسبّب مشقة إضافية ومعاناة نفسية ويحول بين الأطفال وبين تلقّي الاستشارات القانونية التي يستحقونها".
وتواصل قوات الاحتلال اعتقال أكثر من 180 طفلاً في سجونها، موزعين على ثلاثة سجون، وهي: عوفر، ومجدو، والدامون رغم النداءات والمطالبات المتكررة بإطلاق سراحهم جرّاء انتشار فيروس كورونا، الذي أضاف خطرا جديداً على مصيرهم، إضافة إلى خطر استمرار اعتقالهم في سجون لا تتوفر فيها أدنى الشروط الخاصة بحماية طفولتهم.