قلم في دائرة الاستهداف.. الاحتلال يلتف على قرار الإفراج عن الصحفي سامر خويرة ويحوّله إلى الاعتقال الإداري

لم يكن قرار الإفراج عن الصحفي الفلسطيني سامر خويرة نهايةً لفصول اعتقاله، ولا بدايةً لعودته إلى عائلته وأطفاله الأربعة، فسرعان ما تبددت بارقة الأمل التي حملها القرار، بعدما اتخذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسارًا آخر أبقاه خلف القضبان، من خلال تحويله إلى الاعتقال الإداري، دون توجيه تهمة واضحة أو تقديم لائحة اتهام بحقه
هكذا، وجد الصحفي خويرة، في مدينة نابلس، نفسه أمام فصل جديد من الاعتقال، بعدما أعادت قوات الاحتلال اعتقاله فجر الثاني من نوفمبر 2026، في خطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تطال الصحفيين الفلسطينيين، وتضع عملهم المهني وحريتهم الشخصية في مواجهة الملاحقة والاعتقال.
لم تكن هذه المرة الأولى التي يواجه فيها خويرة الاعتقال؛ ففي أبريل 2025، اعتقلته قوات الاحتلال وأمضى نحو تسعة أشهر في السجون، معظمها بموجب أوامر اعتقال إداري، خضع خلالها لعدة تمديدات، من بينها تجديد اعتقاله للمرة الثالثة في أكتوبر من العام نفسه لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا.
لكن الحرية التي استعادها لم تدم طويلًا، ففي فجر الثاني من نوفمبر 2026، اقتحمت قوات الاحتلال منزله في مدينة نابلس، وأعادت اعتقاله، ليبدأ رحلة جديدة من الاحتجاز، بعيدًا عن عائلته وأطفاله الأربعة
وبعد أيام من الاعتقال، مثل خويرة أمام المحكمة العسكرية في «السامرة»، حيث طالبت النيابة العسكرية بمواصلة احتجازه، في وقت لم تُقدَّم فيه، لائحة اتهام رسمية بحقه.
ورغم ذلك، صدر قرار قضائي بالإفراج عنه مقابل كفالة مالية، وهو ما أعاد الأمل إلى عائلته ومحاميه بإمكانية استعادة حريته، إلا أن هذا الأمل لم يكتمل؛ إذ أعقبت القرار إجراءات من النيابة العسكرية لتمديد احتجازه، قبل أن يصدر بحقه أمر اعتقال إداري.
وبذلك، تحوّل قرار الإفراج إلى محطة عابرة في مسار اعتقاله، وبقي الصحفي الذي انتظرته عائلته خلف القضبان، في ظل غياب محاكمة تكشف التهم الموجهة إليه أو تتيح له ولمحاميه مناقشة الأدلة التي تستند إليها سلطات الاحتلال.
لا تتوقف خطورة الاعتقال الإداري عند حرمان المعتقل من حريته دون محاكمة، وإنما تمتد إلى ما تستند له سلطات الاحتلال في كثير من هذه الملفات إلى ما تسميه “الملف السري”، الذي لا يُتاح للمعتقل أو محاميه الاطلاع على تفاصيله كاملة، الأمر الذي يحدّ من قدرتهما على معرفة أسباب الاعتقال ومناقشة ما يُستند إليه لتبريره.
لا يقتصر أثر اعتقال سامر خويرة عليه وحده؛ فخلف القضبان عائلة تنتظر عودته، وأربعة أطفال حُرموا من وجود والدهم بينهم، فيما تجد زوجته نفسها أمام أعباء الغياب المتجدد، وما يرافقه من قلق وترقب بشأن مصيره.
ويعيد اعتقاله للمرة الثانية طرح الأسئلة حول الثمن الذي يدفعه الصحفي الفلسطيني مقابل نقل ما يجري في الميدان، وتوثيق معاناة الأسرى، وكشف الظروف التي يعيشونها داخل السجون، في ظل استمرار ملاحقة عدد من الصحفيين واحتجازهم.
تأتي قضية خويرة في سياق أوسع من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون، والتي لم تعد تقتصر على الاعتقال خلال تغطية الأحداث الميدانية، بل تشمل المداهمات والاحتجاز والتحقيق والمحاكمات العسكرية، إلى جانب استخدام الاعتقال الإداري بحق بعضهم.
وتثير إعادة اعتقال خويرة، ثم تحويله إلى الاعتقال الإداري عقب صدور قرار بالإفراج عنه، مخاوف بشأن الضمانات القانونية التي يفترض أن تحمي حرية الأفراد، كما تفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى قدرة القرارات القضائية على توفير الحماية الفعلية للمعتقلين في ظل الإجراءات الأمنية الإسرائيلية
تكشف قضية سامر خويرة عن مفارقة مؤلمة؛ فقرار الإفراج الذي كان يفترض أن يضع حدًا لاعتقاله، لم يتحول إلى حرية فعلية، وإنما أعقبه إجراء جديد أبقاه خلف القضبان، ليظل مصيره مرتبطًا بأوامر اعتقال قابلة للتجديد، وبملف لا يعرف هو ومحاميه تفاصيله كاملة
وبين قرار قضائي لم يُنفذ أثره بالإفراج، وأمر إداري أعاد الاعتقال إلى نقطة البداية، تبقى عائلة خويرة تنتظر عودته، فيما تتجدد المطالبات بحريته ووقف ملاحقته




