مركز فلسطين: الاحتلال يصدر (6500) قرار إداري منذ بداية العام الجاري

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال صعّدت بشكل كبير جداً في السنوات الأخيرة من جريمة الاعتقال الإداري، حيث رصد ما يزيد عن (6500) قرار اعتقال إداري منذ بداية العام الجاري، بين قرارات جديدة وتجديد لمرات إضافية.

وأوضح مدير المركز الباحث رياض الأشقر أن الاحتلال، ومع اندلاع العدوان الهمجي على القطاع، نفذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، الأمر الذي انعكس على أعداد الأسرى المحتجزين إدارياً، والتي ارتفعت إلى ثلاثة أضعاف، حيث قام الاحتلال بتحويل الآلاف منهم للاعتقال الإداري دون تهمة.

حيث أصدرت محاكم الاحتلال ما يزيد عن (24600) قرار إداري منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضاف الأشقر أن لجوء الاحتلال لتصعيد جريمة الاعتقال الإداري رفع أعداد الأسرى الإداريين إلى ما يزيد عن (3400) أسير، وهو ما يشكل 35% من أعداد الأسرى في سجون الاحتلال، والبالغ (9400 أسير)، والعدد في تصاعد مستمر.

واعتبر الأشقر أن الاعتقال الإداري بمثابة سيف مسلط على أعناق الفلسطينيين، بحيث يستنزف أعمارهم ويعطل حياتهم الطبيعية دون أي تهمة أو سند قانوني.

وأن مضاعفة الاعتقال الإداري تأتي في سياق سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، بحيث يُعتقل الآلاف منهم دون معرفة التهم الموجهة لهم، فقط لمجرد الظن والشك والتقارير الأمنية التي يعدها “جهاز الشاباك”، والذي يُشرف على إدارة هذا الملف بشكل كامل.

وبيّن الأشقر أن جريمة الاعتقال الإداري طالت كافة فئات الشعب الفلسطيني، حيث استهدفت الناشطين والكوادر التعليمية وطلاب الجامعات والمدارس والأطفال والنساء ونواب المجلس التشريعي ورؤساء البلديات والمرضى وكبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة، دون أن تقدم لهم لوائح اتهام أو توجه لهم أي إدانة تبرر استمرار اعتقالهم التعسفي لفترات تصل إلى 3 سنوات متتالية وأكثر.

كما أن الاحتلال لا يكتفي بحالة اعتقال إداري واحدة للأسير، حيث أعاد اعتقال آلاف الأسرى المحررين بعد أسابيع أو شهور قليلة من الإفراج عنهم، وصدرت أيضاً بحقهم أوامر اعتقال إداري جديدة دون تهمة، ليبقيهم خلف القضبان أطول فترة ممكنة، حيث إن غالبية المعتقلين الإداريين حالياً هم أسرى سابقون.

وبيّن الأشقر أن أعداد الأسيرات المعتقلات إدارياً ارتفعت مؤخراً إلى (22) أسيرة دون تهمة، وجُدد للعديد منهن الإداري لثلاث مرات متتالية، بينهن أسيرات محررات أُعيد اعتقالهن مرة أخرى كالأسيرة الصحفية بشرى الطويل، التي تقبع في العزل الانفرادي منذ أسابيع، بينما صدر مؤخراً قرار بالاعتقال الإداري بحق الطفلة ريماس دويكات (16 عاماً) من نابلس لمدة 4 شهور.

كذلك يخضع ما يقارب من (90) قاصراً للاعتقال الإداري دون تهمة، في جريمة مركبة باستهداف الأطفال بشكل متعمد بالتنكيل والاعتقال، ومن ثم الزج بهم في الاعتقال الإداري دون لوائح اتهام أو محاكم عادلة.

واتهم الأشقر الاحتلال باستخدام الاعتقال الإداري لاستنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، ودون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدّت من استخدامه، إلا في إطار ضيق جداً بشروط مقيدة، حيث يعتمد جهاز المخابرات على تهم سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها، كما يحرم المعتقلين من حقهم في الدفاع عن أنفسهم ومن أدنى ضمانات المحاكمات العادلة.

معتبراً أن الاعتقال الإداري هو حلقة من حلقات الحرب العدوانية التي يشنها على الشعب الفلسطيني بأكمله، بينما ارتقى (13) أسيراً إدارياً من بين شهداء الحركة الأسيرة منذ السابع من أكتوبر، آخرهم الأسير الإداري “معتز الأطرش” من الخليل نتيجة الإهمال الطبي.

وأكد الأشقر أن الاحتلال ينظر إلى الاعتقال الإداري كملف أمني، بحيث يتولى الإشراف عليه بشكل كامل “جهاز الشاباك”، وهو من يحدد لقاضي المحكمة الصورية من يجب أن يخضع للاعتقال الإداري ومن يُجدد له لفترات أخرى ومتى يمكن إطلاق سراحه، بناءً على تهم سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها، ودون أن تقدم لهم لوائح اتهام أو توجه لهم أي إدانة تبرر استمرار اعتقالهم التعسفي لفترات تصل إلى سنوات، لمجرد الظن والشك والتقارير الأمنية.

ونوّه الأشقر إلى أن المنظومة القضائية للاحتلال متواطئة في استمرار تلك الجريمة، بحيث رفضت 99% من طلبات الاستئناف التي يقدمها محامو الأسرى الإداريين إلى محاكم (الاستئناف-العليا)، بتوصية من المخابرات.

وكشف الأشقر أن أعداد المعتقلين الإداريين لا تشمل أكثر من (1400) أسير من قطاع غزة، صنفهم الاحتلال تحت قانون “مقاتل غير شرعي”، وهو لا يختلف في مضمونه عن الاعتقال الإداري، فهو اعتقال مفتوح دون تهمة ودون تحديد سقف لمدة الاعتقال، بهدف التحايل والالتفاف على القانون الدولي، لأن المعتقلين من غزة هم في الأساس مدنيون ويجب أن يتمتعوا بالحماية القانونية التي توفرها اتفاقية جنيف الرابعة، ولا يوجد مبرر لاعتقالهم سوى الانتقام.

وطالب مركز فلسطين الدول الأوروبية التي أصدرت قبل أسابيع بياناً دعت فيه إلى وقف استخدام سياسة الاعتقال الإداري، بالتحرك الحقيقي والفاعل للضغط على الاحتلال للعمل بمضمون البيان، والإفراج عن كافة المعتقلين الإداريين دون تهمة، وعدم السماح للاحتلال بالتمادي في استخدام تلك السياسة التعسفية.