تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري بحق المقدسيين، في إطار ما تعتبره عائلات ومؤسسات حقوقية سياسة تعسفية تستهدف أبناء القدس، من خلال اعتقالهم دون تهمة أو محاكمة، وتجديد أوامر اعتقالهم لفترات متتالية.
وخلال شهر آب/أغسطس الجاري، أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 25 قرار اعتقال إداري بحق مقدسيين، شملت أسرى وفتية، بينهم معتقلون جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري بعد فترات من التحقيق في الزنازين.
ومن بين الحالات، جددت سلطات الاحتلال للمرة الثالثة على التوالي الاعتقال الإداري للأسير المقدسي عز الدين عطون من بلدة صور باهر، لمدة ثلاثة أشهر، وذلك فور انتهاء أمر اعتقاله السابق، رغم أن موعد الإفراج عنه كان مقرراً خلال الشهر الجاري.
وكان عطون قد اعتُقل في شباط/فبراير الماضي، وحُوّل إلى الاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر، قبل تجديد اعتقاله للمرة الثانية في أيار/مايو، ثم للمرة الثالثة خلال آب الجاري.
كما جددت سلطات الاحتلال للمرة الثانية على التوالي الاعتقال الإداري بحق الشاب المقدسي ثائر أبو صبيح (32 عاماً) من البلدة القديمة في القدس، لمدة ستة أشهر، علماً أنه اعتُقل في شباط/فبراير الماضي، وخضع للتحقيق لأسابيع داخل الزنازين قبل تحويله إلى الاعتقال الإداري.
وفي السياق ذاته، حوّلت سلطات الاحتلال سليم الجعبة إلى الاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر، بعد اعتقاله قبل نحو شهر وإخضاعه للتحقيق داخل الزنازين.
كما أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق عدد من الأسرى المقدسيين، بينهم:
- هادي خالد ناصر حوشية من بلدة قطنة، لمدة 4 أشهر.
- أسامة علي عيسى الخطيب من بلدة حزما، لمدة 4 أشهر.
- إبراهيم عبد الله عودة عسكر من بلدة حزما، لمدة 4 أشهر.
- طارق جمال صلاح عقل من كفر عقب، لمدة 4 أشهر.
- قاسم محمد محمود أبو سرور من بيت إجزا، لمدة 6 أشهر.
- محمد فايز سليمان كعابنة من الرام، لمدة 6 أشهر.
ولم تستثنِ سياسة الاعتقال الإداري الأطفال، حيث حوّلت سلطات الاحتلال الطفل الأسير ظاهر أبو عيد (15 عاماً) من بلدة عناتا، شرق القدس، إلى الاعتقال الإداري.
وبموجب أوامر الاعتقال الإداري الموقعة من وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، يُحتجز الأسرى دون توجيه تهم واضحة أو تقديمهم للمحاكمة، مع إمكانية تجديد أوامر الاعتقال لفترات متتالية، بما يجعل الاعتقال مفتوح المدة.
