بعد 12 عاماً من الأسر.. قرار انتقامي يحرم نبيل بني نمرة من الحرية

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداري بحق الأسير نبيل محمد بني نمرة (39 عاماً) من سلفيت، لمدة أربعة أشهر، وذلك في اليوم ذاته الذي كان مقرراً الإفراج عنه فيه، بعد أن أمضى 12 عاماً و20 يوماً في الاعتقال.

وقد تلقت عائلته هذا القرار بصدمة كبيرة، إذ كانت تنتظر لحظة حريته بعد سنوات طويلة من المعاناة، في مشهد يعكس سياسات القهر والانتقام التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الأسرى وذويهم. يُذكر أن بني نمرة كان قد أمضى قبل اعتقاله الأخير ثلاث سنوات في سجون الاحتلال، ليصل مجموع سنوات اعتقاله إلى 15 عاماً.

وأضافت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، أن هذا القرار الجائر يُعدّ أحد أشكال التعذيب والقهر النفسي التي تمارسها سلطات الاحتلال، من خلال جريمة الاعتقال الإداري التعسفي، التي باتت سيفاً مسلطاً على رقاب الفلسطينيين، حيث يُحتجز العديد منهم دون توجيه تهم، ولفترات متفاوتة.

وأوضحت المؤسستان أن هذه السياسة ليست جديدة، لكنها تصاعدت بشكل غير مسبوق في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية، في ظل تحوّل السجون الإسرائيلية إلى أحد ميادينها، عبر منظومة تعذيب ممنهجة تُفرض على الأسرى، بمن فيهم النساء والأطفال.

ولفتت إلى أن سياسة الاعتقال الإداري بلغت مستويات غير مسبوقة تاريخياً، إذ تجاوز عدد المعتقلين الإداريين حتى نيسان/أبريل 2026 أكثر من 3500 معتقل، بينهم نساء وأطفال، ما يجعلهم يشكّلون النسبة الأعلى مقارنة بباقي فئات الأسرى في سجون الاحتلال؛ حيث يُعتقل نحو 50% منهم دون توجيه أي تهمة، بذريعة وجود “ملف سري”