الأشقر / مطلوب دعم وتقوية جبهة الرفض لقانون إعدام الأسرى لمنع تنفيذه
دعا مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى الباحث رياض الأشقر إلى ما أسماه “انتفاضة قانونية”، واستغلال حالة الرفض الدولية وتشكيل جبهة قوية للضغط على الاحتلال لوقف تنفيذ قانون إعدام الأسرى.
وأوضح الأشقر أن هناك رفضًا واسعًا من الكثير من الدول الأوروبية لهذا القانون، وأصدرت بالفعل بيانات إدانة لإقراره وهددت بعقوبات على الاحتلال.
مشددًا على ضرورة “استغلال هذا الموقف العام المعارض وتشكيل جبهة رفض دولية ضاغطة على الاحتلال لإلغاء هذا القانون العنصري وتعزيز المواقف الأوروبية والعربية، حيث أدانت كذلك مصر والأردن المصادقة على إعدام الأسرى”.
وطالب الأشقر السلطة الفلسطينية بتفعيل دور وزارة الخارجية وكذلك الفصائل الفلسطينية التي لها علاقات دولية، بتكثيف الجهود والتواصل مع كافة الأطراف من أجل إظهار عدم قانونية هذا القرار وخطورته على حياة الأسرى في ظل حكومة متطرفة لا تقيم وزنًا للأعراف والمواثيق الإنسانية، إلى جانب التأكيد على حق الشعب الفلسطيني المشروع في المقاومة، وأن الأسرى هم أسرى حرية وليسوا مجرمين ليُعدموا.
وعلى صعيد الدور المناط بالمؤسسات الحقوقية، لفت الأشقر إلى ضرورة “استثمار علاقتها والسعي الجاد لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال بحق الأسرى، والتي تجاوزت كل الخطوط بالمصادقة على قانون إعدام الأسرى، والذي سيُضفي شرعية على قتل الأسرى المستمر منذ إنشاء السجون، والعمل على إلغائه بمساعدة المنظمات الدولية والأمم المتحدة ومحكمة الجنايات التي أدانت سابقًا قادة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب”.
وكذلك دعم المؤسسات التي بإمكانها رفع التماسات قانونية وشكاوى على الاحتلال بسبب إقرار القانون الذي يتعارض مع المواثيق الدولية.
