إعلام الأسرى 

تتضح كلمة الحركة الأسيرة وموقفها بعد إقرار قانون القومية اليهودية في الكنيست الصهيوني، في حديث مكتب إعلام الأسرى مع عدد من أسرى سجن النقب الصحراوي، الذين يعتبرون أن لهذا القانون تداعياتٍ خطيرة؛ باعتباره يمس كل فلسطيني على هذه الأرض.

آراء الأسرى حول هذا القانون تناولت كيف انكشف الاحتلال العنصري أمام الجميع؛ فهو كان يسوِّق لنفسه بأنه يمتلك دولة ديمقراطية في المنطقة، وأنها تعيش في وسط من الدكتاتوريات الحاكمة.

الوجه الحقيقي للمحتل

يتناول الأسير نزار قانون القومية من زاوية إنكار الوجود الفلسطيني باعتباره أقلية وليس صاحب أرض وقضية، يقول في حديثٍ ينقله مكتب إعلام الأسرى"نحن كأسرى سيسَّرع الاحتلال في إجراءاته ضدنا باعتبارنا من الأقلية التي ليس لها أية حقوق وطنية، وأن الأرض ليست محتلة كما أقرتها القوانين الدولية الشهيرة، وبالتالي هذا القانون نسف كل المرجعيات الدولية بالنسبة للقضية الفلسطينية، وأعاد الصراع إلى مربع عدم وجود حق للفلسطينيين في أرضهم".

يستذكر الأسير نزار المحكوم ست سنوات ما جرى من حوار بين مجموعة من الأسرى وبعض قادة مصلحة السجون، عندما قال لهم قادة مصلح السجون أن العرب لهم 22 دولة واليهود لهم دولة واحدة، وعلى الفلسطينيين الذهاب إلى الأردن فهي دولتهم، ونسبة الفلسطينيين فيها أكثر من 70%.

يعلق نزار"هم يخططون لهذا القانون منذ زمن وقادة مصلحة السجون وقادة الدولة العبرية يفكرون في تفاصيل هذا القانون قبل إقراره".

قانون عنصري

الأسير ناصر المحكوم بالسجن مدة ثماني سنوات قال"استغرب من ردة فعل العالم المتحضر وصاحب الديمقراطيات العريقة، ومن صمته تجاه هذا القانون العنصري الذي يتنكر لحقوق أصحاب الأرض، ويجعل من أهلها أقلية بدون أية حقوق وهم أصحاب الأرض، فلو أن دولة في العالم أقرت مثل هذا القانون وهي دولة احتلال، لكانت المقاطعة لها وفرض العقوبات ومحاصرتها باعتبارها دولة عنصرية، أما دولة الاحتلال فقد أصدرت هذا القانون ولم نشاهد أية إدانات أو قرارات دولية تقاطع هذا الكيان الذي يتباهى بعنصريته".

الأسير رياض يتوقع بعد إقرار قانون القومية تغيير في المعاملة مع الحركة الأسيرة، مشيراً إلى أن المعاملة عنصرية قبل هذا القانون، وسوف تزداد في المستقبل، وستتعرض الحركة الأسيرة إلى إجراءات أكثر عنصرية وصرامة، فالاحتلال يفكر يومياً في كيفية إذلال الحركة الأسيرة وحرمانها من أبسط حقوقها، وهذا الأمر أصبح ملموساً في كافة السجون.

طلب حماية

المعتقل الإداري أبو الباسم قال أيضاً"بعد هذا القانون العنصري، ومن خلال الإعلام بكافة أشكاله، أطالب بحماية الحركة الأسيرة؛ لأن التغول سوف يزداد، وسيكون هناك تشديد وإنكار للحقوق، ووسائل ردعية باسم القانون، فنحن كحركة أسيرة ليس لنا أي صفة سياسية حسب قانون القومية العنصري، وتجريدنا من هذه الصفة مقدمة للانقضاض علينا بحجة القانون، وسيكون أكثر من ستة آلاف فلسطيني في دائرة الاستهداف المباشر من قبل مصلحة السجون التي تتلقى التعليمات من المستويين السياسي والأمني في الدولة العبرية".

يشير أبو الباسم إلى أنه ومن خلال تجارب الأسرى مع مصلحة السجون يمكن ملاحظة استفادتها من أية تشريعات لقوانين عنصرية تجرد الأسرى من حقوقهم التي عمدتها الحركة الأسيرة بالدم والشهداء على مدار سنوات.

المحرر الأديب وليد الهودلي أكد على أن قانون القومية الجديد له تداعيات على الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، ومن ضمنهم الحركة الأسيرة التي تشكل شريحة مهمة في الشعب الفلسطيني، والمطلوب فوراً تدويل قضية الأسرى في كل المحافل؛ حتى يتم حمايتهم من تشريعات تنبثق عن هذا القانون العنصري.