أصدر مكتب إعلام الأسرى تقريرا يستند إلى شهادة الأسير المحرر بلال اعمر الذي قدم رواية تفصيلية حول السياسات والانتهاكات التي تمارسها إدارة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين قبل وبعد السابع من أكتوبر 2023. تؤكد الشهادة أن الاحتلال الإسرائيلي انتقل من سياسة إذلال ممنهجة إلى مرحلة انتقام جماعي ومفتوح ضد الأسرى في انتهاك واضح لمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع.

أولا: الحرب الفكرية والنفسية ضد الحركة الأسيرة

أوضح اعمر أن مصلحة السجون الإسرائيلية تنتهج منذ سنوات سياسة منظمة تهدف إلى تفكيك البنية الفكرية والتنظيمية للحركة الأسيرة.

وتقوم هذه السياسة على خلق انقسامات داخلية بين الأسرى، من خلال تقسيمهم وفق مناطقهم الجغرافية بدلا من انتماءاتهم التنظيمية، وهي سياسة تُعرف داخل السجون باسم سياسة الشليلي والبلدية.

وأشار اعمر إلى أن ضباط الاستخبارات باتوا يسألون الأسرى عن مناطق سكنهم بدل انتمائهم الوطني في محاولة لترسيخ الانقسام المناطقي كأداة للسيطرة والتحكم.

ثانيا: أدوات العقاب والسيطرة

وفقا للشهادة تعتمد إدارة السجون الإسرائيلية على منظومة من الإجراءات القمعية التي تشمل:

- العزل الانفرادي لفترات طويلة دون مبرر قانوني.

- حرمان الأسرى من التعليم الجامعي والثانوي في مخالفة لحقهم في التعليم.

- سياسة التجويع الممنهج وتقليص كميات الطعام.

- الإهمال الطبي الذي أدى إلى استشهاد العشرات داخل السجون، مع احتجاز جثامين بعضهم في الثلاجات أو ضمن ما يعرف بـ "مقابر الأرقام".

ثالثا: انتهاك اتفاقيات جنيف

أكد اعمر أن إسرائيل تنتهك بوضوح المادة (76) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على دولة الاحتلال نقل المعتقلين من الأراضي المحتلة إلى داخل أراضيها.

وجميع السجون الإسرائيلية تقريبا تقع داخل الخط الأخضر باستثناء سجن مجدو، وهو ما يشكل نقلا غير قانوني للأسرى الفلسطينيين ويجعل احتجازهم غير شرعي وفقا للقانون الدولي.

رابعا: الحرمان من الزيارات والعقوبات الجماعية

أشار اعمر إلى أن زيارات الأسرى كانت تتسم بالمعاناة الشديدة حتى قبل الحرب، إذ تجبر العائلات على السفر لساعات طويلة للوصول إلى السجون ثم تمنع الزيارة لأسباب أمنية واهية أو عقوبات جماعية.

كما فرضت غرامات مالية متكررة، وتم عزل المئات من الأسرى كعقوبة جماعية في مخالفة للمادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر العقاب الجماعي.

خامسا: ظروف النقل والمعاملة

وصف اعمر عمليات نقل الأسرى بين السجون بأنها إجراء تعذيبي بحد ذاته، حيث يقيد الأسرى بأغلال حديدية لساعات طويلة داخل حافلات مغلقة في ظروف مناخية قاسية.

كما يحرم الأسرى من الرعاية الطبية أثناء النقل في انتهاك للمادة (91) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تكفل الحق في الرعاية الصحية للمعتقلين.

سادسا: التحول بعد السابع من أكتوبر

بين اعمر أن الأوضاع داخل السجون تدهورت بصورة خطيرة بعد السابع من أكتوبر 2023، حيث تحولت السجون إلى ساحات انتقام منظم.

تزايدت الاعتداءات الجسدية، وارتفع عدد الشهداء وتكررت عمليات اقتحام الأقسام من قبل وحدات "النحشون" و"اليماز" باستخدام الهراوات والكلاب البوليسية، مصحوبة بإهانات وشتائم ذات طابع عنصري وتحريضي.

سابعا: الانتهاكات الأخلاقية والجسدية

في جزء خطير من شهادته تحدث اعمر عن اعتداءات جسدية واغتصابات بحق أسرى في سجن النقب إضافة إلى حالات ابتزاز لانتزاع اعترافات، وهو ما يعد جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وخرقا جسيما للمادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تضمن احترام كرامة الأسرى.

تؤكد شهادة الأسير المحرر بلال اعمر أن ممارسات الاحتلال داخل السجون الإسرائيلية تشكل نظاما متكاملا من التعذيب النفسي والجسدي والانتهاكات المنهجية لحقوق الأسرى الفلسطينيين.

وعليه، يوصي مكتب إعلام الأسرى بما يلي:

1. دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ممارسة صلاحياتها الكاملة في الرقابة الميدانية على أماكن الاحتجاز.

2. مطالبة مجلس حقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل في جرائم التعذيب والإعدام البطيء بحق الأسرى.

3. حث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على إدراج هذه الانتهاكات ضمن ملفات جرائم الحرب قيد النظر.

4. دعوة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى الاعتراف بالأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني.