يرى عدد من الأسرى المحررين أن أسباب الاعتقال الإداري إنما تتلخص في تغييب شخصياتٍ وطنية وقيادية عن الشارع الفلسطيني، بحجة الإدعاء الأكبر والذي يتلخص في تهمة الاحتلال لهم وتتضمن تشكيلهم خطراً على أمن المنطقة.
المحرر بلال سلهب التميمي (34عاماً) من سكان مدينة الخليل، أمضى في سجون الاحتلال 31 شهراً في الاعتقال الإداري، بعد اعتقاله في العام 2014، وأفرج عنه مطلع العام الماضي، وتحدث لمكتب إعلام الأسرى حول الأوضاع النفسية والمعيشية التي يعيشها الأسير بشكلٍ خاص والذي شهد عليها بنفسه.
يقول المحرر التميمي"الوضع النفسي للأسير الإداري لا يتصف بالاستقرار، لأنه لا يمتلك موعد إفراج مقرر، فيعيش الأسير الإداري في كل لحظة على أمل الإفراج، ثم يتفاجئ بتجديد آخر، قبل لحظات من انتهاء تجديده السابق، وفي بعض الأحيان يخالف قرار التجديد قرار الإفراج الصادر من محاكم الاحتلال".
يضيف التميمي"لكم أن تتخيلوا معي قصة أسيرٍ أمضى في الأسر، وتحديداً في الاعتقال الإداري ما يقارب العامين، وفي كل مرة كان يتم تجديد اعتقاله الإداري لشهرين فقط، حتى أصبح وضعه النفسي سيئاً مع كل تجديد".
يرى المحرر التميمي أن المدة التي قضاها في سجون الاحتلال في الاعتقال الإداري، قصيرةٌ بالنسبة لأخوةٍ له تركهم في الأسر تجاوزت سنوات اعتقالهم الإداري مجتمعة ال10 سنوات وأحياناً وصلت ل15 سنة، يقول التميمي" كان بعضهم يقضي ما بين الاعتقال الأول والثاني شهوراً ثم يعاد اعتقاله مجدداً، فيقضي ثلاث سنواتٍ مثلاً ثم يتحرر، ثم يعاد اعتقاله مجدداً".
يعتبر المحرر التميمي الاعتقال الإداري هوساً وخطراً وهمياً غير مبرر، فلا يوجد عليه أدلة قاطعة تحوله إلى قضية وحكم عند الاحتلال، ويضيف" يتعمد الاحتلال تجديد الأمر الإداري قبل موعد الإفراج بفترة قصيرة وأحياناً بدقائق، ما يشكل صدمة وغصة لدى الأسير في كل مرة، لا يعلم ألمها إلا من عشها".
يروي التميمي مشاهد من الألم الذي يتعرض لها الأسرى الإدارييون كل مرة فيقول" عشت مع إخوان لي تم الإفراج عنهم من داخل القسم، وحين كانوا يستعدون للخروج للحرية وينتظرهم ذووهم خارج الأسر، يتم تجديد اعتقالهم مرة أخرى، ويتم إعادتهم للسجن ولذات القسم، حتى يصاب كل القسم بالكدر، ولولا الصبر والإيمان بالقدر خيره وشره لأصيب الأسير بحالة قاتلة من الصدمة".
"شهدت أيضاً على أسرى إدارين تم الإفراج عنهم، وعند وصولهم الحاجز أو البيت يتم إعادة اعتقالهم من جديد، وتبدأ معاناتهم كأنهم في اعتقال جديد ويجدد لهم الإداري، ويدعي الاحتلال في مثل هذه الحالات أن الأسير تم الإفراج عنه بالخطأ"، يضيف التميمي.
ويشير إلى أن عدم تحديد سقف الاعتقال الإداري للأسير وتجديده له بشكل مستمر ليس القهر الوحيد الذي يعاني منه الأسرى الإداريون والذي يضطرون اليوم لمقاطعة محاكم الاحتلال والإضراب عن الطعام رفضاً لسياسة الإداري، يقول"هناك أيضاً منع زيارات الأهل بحجج وهمية واهية، رغم أنه لا تهمة ضد الأسير، وما هي إلا تصفية حسابات، وإعادة اعتقال الأسير الإداري المحرر في كل مرة".
المحرر بلال التميمي عايش عدداً من الأسرى المضربين عن الطعام في فترات اعتقالية إدارية مختلفة لهم، أمثال الأسير حسن شوكة والمضرب عن الطعم منذ 47 يوماً احتجاجاً على اعتقاله الإداري المتجدد منذ تاريخ اعتقاله الموافق 29/9/2017، والأسير محمود عياد المضرب عن الطعام منذ 14 يوماً احتجاجاً على ملف الاعتقال الإداري، والمعتقل بتاريخ 5/3/2017، وهو يعلم مدى المعاناة التي يعيشونها الآن.
يختم التميمي حديثه بالقول"الاعتقال الإداري يشمل كافة أطياف المجتمع، والحجة معروفة بغض النظر عن الهوية والانتماء والسكن، إخلالهم بأمن المنطقة".