إعلام الأسرى

أكد مكتب إعلام الأسرى أن الشواهد الطبية والميدانية المصاحبة لتسليم الاحتلال عددًا من جثامين الشهداء مؤخرًا تكشف عن جرائم إعدام ميداني بحق أسرى فلسطينيين بعد احتجازهم، إذ ظهرت على أجسادهم آثار تعذيبٍ وتقييدٍ بالأصفاد وحروقٍ ودهسٍ بآليات عسكرية.

وأوضح المكتب في تصريح صحفي اليوم الجمعة أن احتجاز الجثامين في الثلاجات ودفنها في مقابر الأرقام يمثل سياسة متعمدة لإهانة الفلسطينيين أحياءً وأمواتًا، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير نشر مقطعًا مصورًا لأسرى مكبلين بالأصفاد ويفترشون الأرض قائلاً: "هكذا نعاملهم، وبقي علينا فقط إعدامهم"، في تحريضٍ علني يعكس العقلية الإجرامية التي تدير سجون الاحتلال.

كما لفت المكتب إلى أن قناة "كان" العبرية كشفت عن تفاهمات بين وزارة القضاء والمستوى السياسي لمحاكمة مئات الأسرى ممن تصفهم سلطات الاحتلال بـ"مقاتلي وحدة النخبة"، وسط ظروف احتجاز قاسية وتعذيب ممنهج يرقى إلى جرائم حرب.

وبيّن أن الاحتلال استغل إعلان حالة الطوارئ منذ السابع من أكتوبر 2023 لتوسيع الاعتقالات وفرض سياسة "الاحتجاز إلى أجل غير مسمى"، بالتوازي مع إعادة إحياء مشاريع تشريعية أبرزها قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوةٍ ترمي إلى تحويل القضاء الإسرائيلي إلى أداة إعدام جماعي بحق الفلسطينيين.

وشدّد مكتب إعلام الأسرى على أن هذه الشواهد تمثل أدلة قاطعة على سياسة قتلٍ ممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين، داعيًا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الأسرى الأحياء والشهداء المحتجزة جثامينهم.