حتى بداية شهر حزيران/ يونيو 2025، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال آلاف الفلسطينيين في سجونها ومراكز احتجازها وسط ظروف قاهرة وواقع اعتقالي يتسم بالقمع والتنكيل والتجويع الممنهج. ووفق أحدث المعطيات فقد تجاوز عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال (10,400) أسير، وهو رقم لا يشمل من يحتجزون في المعسكرات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال لا سيما من معتقلي قطاع غزة.

■ الأسيرات

تشير الإحصائيات حتى تاريخ 4/6/2025 إلى أن عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال بلغ (49) أسيرة  بينهن (8) أسيرات رهن الاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة، في انتهاك واضح لمعايير العدالة الدولية.

■ الأطفال الأسرى

لا يزال الاحتلال يمعن في استهداف الطفولة الفلسطينية، حيث بلغ عدد الأطفال الأسرى حتى بداية حزيران أكثر من (440) طفلا.  

هؤلاء يعتقلون في ظروف قاسية، وتمارس بحقهم مختلف أشكال التعذيب النفسي والجسدي في انتهاك صارخ لاتفاقية حقوق الطفل.

■ المعتقلون الإداريون  

يواصل الاحتلال استخدام سياسة الاعتقال الإداري كأداة قمع جماعي، إذ بلغ عدد المعتقلين الإداريين (3562) معتقلا حتى بداية يونيو. ويحتجز هؤلاء دون لوائح اتهام ما يحول السجن إلى عقوبة مفتوحة على المجهول بقرار من ضابط مخابرات وتوقيع المحكمة العسكرية.

■ معتقلو غزة: تصنيف المقاتلين غير الشرعيين

في تطور خطير واصل الاحتلال استخدام تصنيف "المقاتلين غير الشرعيين" ضد الآلاف من معتقلي قطاع غزة، وهو تصنيف يجرّد المعتقل من كافة حقوقه القانونية كأسير حرب.  

ووفق البيانات بلغ عدد المعتقلين الغزيين الذين تم تصنيفهم تحت هذا الإطار حتى الآن (2214) معتقلا، وهذا الرقم لا يشمل آلافا آخرين محتجزين في المعسكرات العسكرية الإسرائيلية، ما يعني أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى بكثير.

■ خلاصة

تكشف هذه المعطيات عن اتساع رقعة الاستهداف الإسرائيلي للإنسان الفلسطيني دون تمييز بين رجل وامرأة، بين طفل ومقاتل، بين مدني وأسير.

وتدل الأرقام على سياسة ممنهجة لإبقاء حالة السجن والاعتقال أداة مركزية في مشروع الاحتلال في ظل صمت دولي مريب وتخاذل عن مساءلة الاحتلال على انتهاكاته المتكررة لاتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.