الخليل – مكتب إعلام الأسرى

 أفادت عائلة الأسير الشيخ محمد جمال النتشة، أن نجلها يرقد منذ ثلاثة أسابيع في أحد مستشفيات الاحتلال، بعد تعرضه لاعتداء شديد خلال جلسات التحقيق، دون توفر أي معلومات عن حالته الصحية حتى الآن، محمّلة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته.

الشيخ النتشة، البالغ من العمر 65 عامًا، أمضى أكثر من 20 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من ضمنها ما يزيد عن 9 سنوات قضاها في الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، ويُعد أحد قيادات حركة حماس في الضفة الغربية، وكان من بين مئات قيادات حركتي حماس والجهاد الإسلامي الذين أبعدهم الاحتلال إلى مرج الزهور جنوب لبنان في تسعينيات القرن الماضي.  

وتعرض النتشة للاعتقال عدة مرات منذ اندلاع انتفاضة الحجارة عام 1987، حيث اعتُقل لأول مرة بتاريخ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 1988، وأُفرج عنه عام 1990، كما اعتقلته أجهزة السلطة الفلسطينية في الفترة ما بين 1996 إلى 2001، ثم فُرضت عليه الإقامة الجبرية في منزله، إلى أن اعتقله الاحتلال خلال اجتياح مدن الضفة الغربية في عملية “السور الواقي”، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 8 سنوات ونصف، أمضى منها 4 سنوات في العزل الانفرادي.

ورغم تواجده في سجون الاحتلال، ترشّح النتشة ضمن قائمة حركة حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006، وبعد الإفراج عنه، فرضت سلطات الاحتلال قيودًا على حركته، ومنعته وزوجته من السفر خارج فلسطين.

واستمرت حملات الاعتقال بحقه، حيث تم عزله لمدة 4 سنوات متتالية، وأعيد وضعه في الاعتقال الإداري أكثر من مرة، أبرزها في يناير 2013 حيث استمر اعتقاله الإداري 3 سنوات حتى فبراير 2016، ثم جُدد اعتقاله في سبتمبر 2016 حتى مارس 2017، ومرة أخرى في ديسمبر 2019 لمدة 10 أشهر.  

تكرار الاعتقالات وسوء ظروف السجن أثرا بشكل كبير على حالته الصحية، حيث يعاني من أزمات صدرية حادة ومشاكل في الكلى، الأمر الذي يزيد من مخاوف عائلته بعد الاعتداء الأخير عليه خلال التحقيق، وسط استمرار الغموض بشأن وضعه الصحي.

وطالبت العائلة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل للكشف عن مصيره والضغط على الاحتلال لتوفير العلاج اللازم له، في ظل سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى.

وتأتي هذه الممارسات ضمن سلسلة من الانتهاكات الممنهجة وغير المسبوقة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون، دون أي مراعاة لأوضاعهم الصحية أو أعمارهم، حيث لا تستثني أدوات التعذيب كبار السن والمرضى، في تجاوزٍ صارخ لكل القوانين والمعايير الإنسانية والدولية.