اعتبر مركز فلسطين لدراسات الأسرى تصريحات المجرم بن غفير بحرمان الأسرى من أدنى الحقوق التي نصت عليها المعاهدات الدولية اعتراف صريح وواضح بارتكاب جرائم  بحق الأسرى ترقى لجرائم الحرب تستوجب من المجتمع الدولي محاسبته.  

وقال مركز فلسطين ان تباهى بن غفير عبر وسائل الاعلام بان قراراته ادت الى حرمان الاسرى من ابسط مقومات الحياة وفرض سياسة تجويع بحقهم ومنع العلاج عنهم واغلاق الكنتين وحرمانهم حتى من الخروج لساحة الفورة للتنفس، الامر الذى الى تردى اوضاعهم المعيشية الى مستويات غير مسبوقة يدلل على العقلية العنصرية والاجرامية لهذا المتطرف ومن خلفه حكومة الاحتلال الفاشية .  

واوضح مركز فلسطين ان بن غفير بنى دعايته الانتخابية على شعار قتل الاسرى وحرمانهم من حقوقهم الاساسية ، ومنذ اليوم الاول لتوليه وزارة الامن المسئولة عن السجون وهو ينفذ هذه الرؤية وقام بالفعل بإصدار العشرات من الاوامر التى تضمن جعل حياة الاسرى جحيماً ، بما فيها تقليص الطعام ، والحرمان من الزيارة، ووقف العلاج للمرضى ، وتشديد ظروف اعتقال الاسرى الى حد كبير ، بالإضافة الى محاولته تشريع قانون اعدام الاسرى.  

واضاف مركز فلسطين انه بعد السابع من اكتوبر بدأ المتطرف "بن غفير" بإعطاء تعليمات لفرض المزيد من التضييق على الاسرى تجاوز كل الخطوط الحمراء ووصل الى الاعتداءات الجنسية والضرب اليومي بدون سبب ، ومنع الطعام واستخدام اساليب تحقيق مميته وفتح معتقلات ومسالخ جديدة للأسرى يتم فيها قتل الاسرى تحت التعذيب وابرزها " سيديه تيمان" ومعتقل اخر تحت الارض في الرملة .  

واشار مركز فلسطين الى تصاعد سياسة قتل الاسرى داخل السجون والتى أودت بحياة (63) اسيراً معلومة هوياتهم منذ عام ونصف فقط وهو عدد غير مسبوق في تاريخ الحركة الاسيرة ويمثل ما يزيد نسبته عن20% من شهداء الحركة الاسيرة منذ عام 1967 والذى وصل الى (300) شهيد بينهم قاصرون .  

اضافة الى اعدام العشرات من الاسرى بدم بارد خلال التحقيق او بإطلاق النار عليهم بعد اعتقالهم وتقيديهم ودفنهم بطريقة لا انسانية مما يعد بمثابة جرائم حرب واضحة لم يكتفى الاحتلال بتنفيذها انما يتباهى بارتكابها تحت سمع وبصر المجتمع الدولي بمؤسسات الحقوقية والانسانية التي لا تحرك ساكناً .  

وطالب مركز فلسطين المجتمع الدولي ان يتوقف امام مسئولياته وان يعيد الثقة بمبادئ القانون الدولي ومواثيق حقوق الانسان التى داس عليها الاحتلال ، وان لا يكون شريكاً بصمته على تلك الجرائم ، وان يراجع حساباته مرة اخرى وان يقيم العدالة و ينصف المظلومين.  

كما طالب محكمة الجنايات الدولية ان توثق تلك التصريحات للمجرم بن غفير لتكون بمثابة دليل على مسئوليته عن تجويع الاسرى وقتلهم وان يقدم هو وزمرته للمحاكمة وان تصدر اوامر اعتقاله بحقهم ومحاسبتهم على تلك الجرائم.