غزة / إعلام الأسرى

قضية الشهداء والأسرى والجرحى ثابت من الثوابت الوطنية التي لا يمكن أن تخضع للنقاش أو التغيير، أو محاولة المس بها بأي إجراء، وأية مسوغات تعرض لتبرير أي فعل ماهي إلا تبريرات لا معنى لها في محاولة للحد من ردود الأفعال على أي إجراء، ولتسهيل مروره ومرور إجراءات مماثلة في المستقبل.

فالمرسوم الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس بإلغاء قوانين وأنظمة تتعلق بدفع مخصصات لعائلات الشهداء، والأسرى في سجون الاحتلال، وإحالتها إلى مؤسسة حكومية، ليس هو المرسوم الأول الذي يصدره عباس، بل هو إجراء ضمن قائمة إجراءات متعددة على مر عدة سنوات يهدف من خلاله بشكل مدروس لدفن وتصفية قضية الأسرى.

ومن ذلك حل وزارة الأسرى والمحررين التي أنشأت عام 1998، واستبدالها بهيئة شؤون الأسرى والمحررين في عام 2014، وقطع رواتب عدد من الأسرى داخل السجون بحجج واهية، وصولا إلى قطع رواتب الأسرى المحررين في صفقة وفاء الأحرار عام 2011، حيث وصل عدد الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم إلى ما يزيد عن 277 أسير محرر حسب بعض الإحصاءات الصادرة في عام 2017.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2019، نفذ عشرات الأسرى المحررين اعتصاماً دام نحو عشرين يوماً وسط مدينة رام الله، احتجاجاً على قطع السلطة الفلسطينية رواتبهم.

من جانبها، استنكرت حركة حماس، المرسوم وقالت إنه "يحرم فئة وطنية مجاهدة من حقوقها، ويحولها إلى مجرد حالات اجتماعية، رغم تضحياتها الكبيرة من أجل الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

وأضافت الحركة في بيان إن "المطلوب هو تقدير تضحيات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء، وحماية حقوقهم بدلاً من التخلي عنهم في هذا الظرف المصيري الذي تمر به القضية الفلسطينية".

وحتى صدور المرسوم، كان الأسرى يخضعون لمجموعة أنظمة وقوانين خاصة بهم، منها "النظام الخاص بالفئة العليا للأسرى المحررين"، و"قانون الأسرى والمحررين"، التي تنظم صرف مخصصات للأسرى حسب السنوات التي أمضوها في سجون الاحتلال، وتأمين صحي، ووظائف، وغير ذلك.

وطالب مكتب إعلام الأسرى، بالتراجع الفوري عن القرار الرئاسي القاضي بإلغاء المواد القانونية المتعلقة بمخصصات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، مؤكدًا أن قضية الأسرى والشهداء والجرحى ثابت وطني لا يجوز المساس به تحت أي ظرف، وأن المخصصات المالية لهم حقٌ وطنيٌ ثابت غير خاضع للمساومة.

وأوضح إعلام الأسرى في تصريح صحفي، أن تصاعد عدوان الاحتلال يتطلب تعزيز صمود هذه الشرائح ودعمها، وليس اتخاذ قرارات تُضعف موقفها، مشددًا على أن الانسياق خلف مطالب الاحتلال لن يخدم القضية الفلسطينية، بل سيفتح المجال أمام مزيد من الضغوط التي تستهدف حقوق شعبنا وثوابته.

وأكد المكتب على ضرورة تعزيز الصف الداخلي وزيادة اللحمة الوطنية، والالتفاف حول قضية الأسرى والشهداء والجرحى باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نضال الشعب الفلسطيني، مجددًا مطلبه بالتراجع عن القرار فورًا حفاظًا على وحدة الموقف الوطني في مواجهة الاحتلال وسياساته العدوانية.

بدوره، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، عقده بمقر الهيئة في مدينة رام الله: “فوجئنا بمرسوم رئاسي يقضي بإلغاء مستحقات الأسرى والشهداء، موضوع بهذا الحجم كان يستدعي انعقاد المجلس الوطني لاتخاذ قرار بشأنه”.

وأضاف: “هيئة شؤون الأسرى ترفض مرسوم الرئيس وتطالب بسحبه”، لافتا إلى أن المرسوم “يمس شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني”.

وتابع: “المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي التي نقل إليها إدارة البرنامج وقاعدة بياناته هي مؤسسة أهلية، وهذه المؤسسة سترسل طواقم للتأكد من صعوبة الحالة المادية لهذه العائلات قبل صرف 700 شيكل (نحو 200 دولار) وهذا غير مقبول”.

وشدد فارس على أنه “لا يمكن القبول بهذا الإجراء”، مردفًا: “من غير المعقول أن تخضع حقوق الأسرى والشهداء لمعايير إدارية أو اقتصادية جديدة تتجاهل البعد الوطني لهذه القضية”، وطالب عباس بسحب المرسوم الرئاسي “فورا”.

ومن أولى الأزمات التي تعرضت لها رواتب الأسرى والمحررين وذوي الشهداء، في فبراير/ شباط 2019، عندما اقتطعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 542 مليون شيكل (166 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية، تمثل مخصصاتهم عن فترة عام، واستمرت الخصومات بعد ذلك.

وكانت بعض البنوك الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية قد خضعت لضغوط سلطات الاحتلال الإسرائيلية التي تمحورت حول الحجز على حسابات الأسرى والمحررين بقرار عسكري رقم 67 الصادر يوم 9/2/2020 عن قائد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، باعتبار رواتب الأسرى ومستحقاتهم المالية عملاً محظوراً.

وحتى عام 2020، كان عدد حسابات الأسرى المحررين يبلغ 7500، فيما يبلغ إجمالي الفاتورة قرابة 50 مليون شيكل (15.6 مليون دولار) شهريا، وفق معطيات سابقة لهيئة شؤون الأسرى.