كشف الأسير المحرر حسام أسعد العطار من قطاع غزة المعتقل منذ عام ٢٠٠٩ وحكم عليه بالسجن ١٨عاما ، والذي أفرج عنه في إطار صفقة تبادل الأسرى "طوفان الأقصى"، عن تفاصيل قاسية  لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، حيث تعرض المعتقلون لأبشع أشكال التعذيب وسوء المعاملة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

فظائع غير مسبوقة في القمع والتنكيل

وفقًا لشهادة العطار ، بدأت عمليات القمع فورًا بعد الأحداث الأخيرة من 7 أكتوبر، حيث تم نقل أسرى قطاع غزة من الأقسام بشكل تعسفي، تلتها عمليات مصادرة الممتلكات الشخصية للأسرى، وحرمانهم من الكهرباء والمياه  ووسائل الاتصال والتواصل، بما في ذلك أجهزة التلفاز والراديو.

ويشير العطار أن الاحتلال صعد من اعتداءاته ضد الأسرى خلال الحرب على غزة، في حين حولت قوات الاحتلال سجونها إلى مراكز تعذيب منهجي ومدروس للأسرى الفلسطينيين.  

تعذيب وحشي يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال

روى العطار لمكتب إعلام الأسرى  تفاصيل مروعة عن عمليات التفتيش العاري القسري والضرب العنيف الذي تعرض له الأسرى في السجون كافة، كما تعرض ممثلو الأسرى في السجون المختلفة، خاصة داخل سجن النقب، للضرب المبرح باستخدام العصي الحديدية، والهراوات، في محاولة لترهيب بقية المعتقلين.

وأضاف أن الاعتداءات كانت ممنهجة وموجهة من قبل ضباط الاحتلال، الذين كانوا ينادون الأسرى بأسمائهم قبل استهدافهم بشكل وحشي، مما أدى إلى إصابات خطيرة بين المعتقلين.

موضحا أن الأسرى لا يعيشون في سجون بل في مراكز تعذيب إسرائيلية يعانون فيها الجوع والأمراض والحرمان من النوم وقلة العلاج .  وأن الاحتلال يتعمد ضرب المعتقلين على مناطق حساسة، مثل الرأس والظهر والرقبة.  

انتهاكات خطيرة ترقى إلى جريمة حرب

تنوعت أساليب التعذيب التي انتهجتها قوات الاحتلال بحق الأسرى بدءا من الاعتداءات الجسدية وصولا إلى الضرب المبرح حتى الموت.  

حرمان من الطعام والرعاية الصحية

شملت الانتهاكات أيضًا تقليص كميات الطعام بشكل كبير، حيث لم يحصل الأسرى إلا على 100 غرام من الأرز أو العدس أو حساء غير مملح يوميًا، مع منع إدخال الخبز العادي، والاكتفاء بكميات محدودة من "الخبز الفينو".

كما حُرم الأسرى من الرعاية الصحية الأساسية، حيث مُنعوا من زيارة العيادات الطبية، وتم منع توزيع الأدوية، حتى المسكنات البسيطة مثل "الأكمول"، التي لم تكن تُعطى إلا بقرار من المحكمة، وكانت الحبة الواحدة تُوزع على عشرة أسرى.

ويضيف كنا نصاب بأمراض عديدة جراء العنف الجسدي والعقاب الجماعي والتنكيل المتواصل، موضحا أن أي أسير يقوم بأي حركة حتى لو كانت غير إرادية كأن يغير شكل جلسته يتم عقابه.  

يسمح لنا بالاستحمام مرة واحدة أسبوعيا، فيما يتم تبديل ملابسنا مرة واحدة شهريا، فضلا عن حرماننا من الصلاة وممارسة الشعائر الدينية.  

كما لفت إلى أن السجانين يستخدمون الكلاب المتوحشة بشكل مفرط، وهناك انتشار مكثف لوحدات القمع الخاصة "الكيتر" و"الناخشون"، التي كانت بكامل تسليحها داخل السجون للتنكيل بالأسرى.

إهانات وتجويع حتى لحظة الإفراج في صفقة التبادل  

أكد العطار أنه حتى خلال الإفراج عنهم، استمر الاحتلال في إهانة وشتم وإذلال الأسرى، حيث أُجبروا على خفض رؤوسهم أثناء خروجهم من السجن ، وتعرضوا للضرب مجددًا قبل نقلهم إلى باصات الصليب الأحمر.

دعوات لتحقيق دولي في الانتهاكات

تثير هذه الشهادة موجة من المطالبات الحقوقية بفتح تحقيق دولي مستقل حول الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية، وسط دعوات لتكثيف الضغوط على الاحتلال لوقف هذه الممارسات القمعية، التي تخالف المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف.

أكد مكتب إعلام الأسرى أن الاحتلال الإسرائيلي صعّد من أساليب القمع والتنكيل بالأسرى منذ السابع من أكتوبر، حيث بات التعذيب أكثر وحشية، إلى جانب جرائم التجويع الممنهجة، والإهمال الطبي الذي أدى إلى انتشار أمراض خطيرة، من بينها مرض الجرب السكايبوس، كما تم نقل عدد من الأسرى المحررين فور الإفراج عنهم إلى المستشفيات، مما يؤكد حجم الممارسات الوحشية التي تعرضوا لها. جرائم ترقى إلى مستوى "جرائم حرب"

لذلك دعت حركة حماس إلى الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ البروتوكول الإنساني وعدم المماطلة والمراوغة.  وأكدت أن الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين، تستدعي تدخلاً فورياً من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية لوقف جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال بحقهم ومحاسبة مرتكبيها.

لمشاهدة المقابلة كاملة:

https://t.me/asramediia/38289