في إطار تصاعد جريمة الاعتقال الإداريّ وحملات الاعتقال المستمرة، ارتفع عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا في سجون الاحتلال الإسرائيليّ إلى (24) أسيرة، وذلك بعد تحويل ثلاث أسيرات من الخليل للاعتقال الإداري.  

والأسيرات الثلاث هن الطالبتان رغد عمرو، ويمامة هرينات، والمهندسة رغد مبارك، حيث أصدر الاحتلال بحقهن أوامر إداري لمدة 4 شهور، وهن معتقلات منذ تاريخ 1 أيلول/سبتمبر الجاري.  

وعدد الأسيرات في سجون الاحتلال يبلغ نحو (95) أسيرة، وهذا المعطى يتضمن فقط الأسيرات المعلومات لدى المؤسسات، وغالبيتهنّ محتجزات في سجن (الدامون) ومنهنّ ثلاث أسيرات من غزة من بينهنّ أم وابنتها، إلا أنّه لا يتضمن كافة المعتقلات من غزة والمحتجزات في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، ولا توجد تفاصيل عن أعدادهنّ في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسريّ عن أعداد كبيرة من معتقلي غزة، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة.

ومن بين الأسيرات: 6 صحفيات، ومحاميتان، وطالبات جامعيات، وأكاديميات، ومعلمات، وأمهات أسرى، وزوجات أسرى، وشقيقات شهداء وجرحى، وأسيرات سابقات، وجريحات، إضافة إلى أسيرة حامل وهي جهاد غوانمة.  

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد أقدمت مؤخراً على عزل الأسيرة الحقوقية خالدة جرار، في عزل سجن (نفي تيرتسيا) في ظروف قاسية وصعبة جداً، وهي إحدى الأسيرات المعتقلات إدارياً في سجون الاحتلال.

وأصدر الاحتلال بعد السابع من أكتوبر ما يزيد عن (8872) أمر اعتقال إداريّ، وشملت كافة الفئات بما فيهم النساء، والأطفال، وكبار السّن، عدا عن الفئة الأبرز من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات رهن الاعتقال الإداريّ.

من الجدير ذكره، أن عدد حالات الاعتقال بين صفوف النساء منذ بدء حرب الإبادة، بلغ أكثر من (400) حالة، ويتضمن هذا المعطى النّساء اللواتي تعرضن للاعتقال في الضّفة والقدس، وكذلك النساء من الأراضي المحتلة عام 1948، فيما لا يوجد تقدير واضح لأعداد حالات الاعتقال بين صفوف النّساء اللواتي اعتقلنّ من غزة.