الأسيرة الفلسطينية وفاء نايف زهدي جرار(50 عامًا) من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، اعتقلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء الماضي 15/5/2024م، مدعيًا إصابتها نتيجة تفجير عبوة محلية الصنع في الجيب العسكري الذي جرى اعتقالها فيه، أثناء نقلها باتجاه الطريق الالتفافي الاستيطاني صوب مراكز التوقيف التابعة للاحتلال.

ووفق مصادر صحفية فإن نجل الأسيرة أعلن اليوم فقدان والدته قدميها بعد تعرضها لإصابة بالغة أثناء اعتقالها من قبل قوات الاحتلال.

والأسيرة جرار هي ناشطة مجتمعية، ومنسقة رابطة أهالي شهداء وأسرى محافظة جنين، وأم لأربع أبناء (حذيفة، تقوى، أمجد، زيتونة).

وتكمل دراسة الماجستير بتخصص اللغة العربية في جامعة النجاح، ومرشحة سابقة ضمن قائمة "القدس موعدنا" التابعة لحركة حماس في الانتخابات التشريعية، والتي ألغيت في عام 2021.

وهي زوجة القيادي عبد الجبار محمد أحمد جرار(58 عاما)، والذي أمضى في سجون الاحتلال 16 عاما، وأعيد اعتقاله بتاريخ 7-2-2024 وحول للاعتقال الإداري 6 شهور.

ووفق آخر تحديث صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير حول قضيتها؛ فإن المعتقلة جرار، ما تزال في العناية المكثفة في مستشفى (العفولة) الإسرائيلي، وهي منوّمة تحت تأثير التخدير، بعد أن خضعت أول أمس لعملية جراحية في إحدى قدميها؛ وبحسب الأطباء فإنّ وضعها مستقر حتى الآن.

 وأجريت لها صورة CT أجريت لها أمس، وتبين أنها تعاني من عدة إصابات في جسدها منها إصابة في العمود الفقري.  

يذكر أنّ قوات الاحتلال اعتقلت جرار من جنين، بعد اقتحام منزلها خلال العملية العسكرية التي نفّذها الاحتلال في جنين ومخيمها خلال الأسبوع الماضي، وأعلن عن إصابتها لاحقًا.  

ويحمل مكتب إعلام الأسرى سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلة جرار، مؤكدًا أن عملية اعتقالها جريمة جديدة، ضمن مسلسل جرائم الاحتلال المستمر، والمتصاعد بكثافة منذ بدء عدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ أكتوبر من العام المنصرم، وعدوانه بحق جميع فئات الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، ومنها حملات الاعتقال المكثفة والممنهجة، والتي رافقها عمليات تنكيل وتعذيب غير مسبوقة بكثافتها.

يشار إلى أن عدد حالات الاعتقال من الضّفة الغربية والقدس المحتلتين، بلغت بعد السابع من أكتوبر ما لايقل عن (8840)، وهذا المعطى يشمل من اعتقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أفرج عنه لاحقًا.  

وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية أيار الجاري أكثر من 9300، وهذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة، حيث يواصل الاحتلال رفضه الإفصاح عن معطيات شاملة وواضحة بشأنهم.