قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إن سلطات الاحتلال صعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر من عمليات الاعتقال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين حيث وصلت حالات الاعتقال ما يزيد عن (8500) حالة اعتقال من مختف الفئات.

وأوضح مركز فلسطين أن الاعتقالات التي جرت بعد السابع من أكتوبر أخذت الطابع السياسي لردع الفلسطينيين وضمان عدم حدوث حراك تضامناً مع قطاع غزة الذي يتعرض لمجازر وحرب إبادة منذ ذلك التاريخ بحيث لم يجد الاحتلال أي تهم توجه للمعتقلين سوى تهمة (التّحريض) سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام أو خلال المشاركة في النشاطات التضامنية الشعبية.

وأضاف مركز فلسطين إن الاحتلال وجه تهمة التحريض أو النية في التحريض للآلاف من المعتقلين وعلى إثر هذا الاتهام قام بتحويل أكثر من (2500) أسير للاعتقال الإداري دون أن يوجه لهم تهم واضحة سوى هذه التهمة التي يتلاعب الاحتلال من خلالها بملفات الأسرى ويقوم بتفسيرها بشكل يخدم تعليمات المخابرات التي تشرف على هذا الملف بحيث تتيح للمحكمة إصدار أمر اعتقال إداري بحق الأسير ثم تجديده لفترات أخرى.

وأشار مركز فلسطين إلى أن محاكم الاحتلال إضافة إلى تحويل آلاف الأسرى للاعتقال الإداري، أصدرت أيضاً أحكام بالسجن الفعلي بحق أسرى بتهمه التحريض على مقاومة الاحتلال ونشر مواد وآراء تدعو إلى استمرار المقاومة أو التضامن مع أهالي غزة الذين يتعرضون للموت والتهجير والجوع، وامتدت الأحكام من 4 شهور إلى عامين.

وبيَّن مركز فلسطين أن تهمة التحريض لم تقتصر على فئة معينة إنما وجهت لكافة شرائح المعتقلين بما فيهم الأطفال والنساء، والصحفيين، والأسرى المحررين، والنواب، وقادة العمل الطلابي، والنشطاء، والأكاديميين وغيرهم، كذلك لم تقتصر على منطقة جغرافية واحدة إنما طالت الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، والقدس والضفة.

وكشف مركز فلسطين أن الاحتلال وفى أحسن الأحوال يحقق مع المعتقلين بتهمة التحريض لعدة أيام أو أسابيع ومن ثم يطلق سراحهم بشرط التوقيع على تعهد بعدم المشاركة في أي نشاطات تحريضية أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بجانب الغرامة المالية أو الحبس المنزلي.

وكان ما يسمى كنيست الاحتلال قد صادق قبل شهور على مشروع قانون تشديد عقوبات الفلسطينيين المتهمين بـ"التحريض" عبر وسائل التواصل الاجتماعي تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات بعد تعديل ما يسميه "بقانون مكافحة الإرهاب" للعام 2016" الذي ينص على تجريم التحريض الإلكتروني، ليسمح باعتقال ومحاكمة كل من ينشر مدحاً أو تمجيداً أو تعاطفاً مع منفذ عملية أو مع شخص حاول تنفيذ عملية لمدة تصل إلى 5 سنوات من السجن الفعلي.

واعتبر مركز فلسطين أنّ اعتقال الفلسطينيين على خلفية منشوراتهم على شبكة التواصل الاجتماعي، يشكّل سياسة عقابية يستخدمها الاحتلال من أجل تحقيق سياسة الردع، والزجّ بأكبر عدد ممكن من الفلسطينيين داخل السّجون ضارباً بعرض الحائط كل المواثيق الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي تتيح للإنسان حرية التعبير عن رأيه ومعتقداته بأي طريقة يراها مناسبة، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1966، والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان سنة 1950.