أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال تستغل العدوان الهمجي على غزة وتمارس بحق الأسرى في السجون كل أشكال التعذيب والقتل والعقوبات الجماعية الانتقامية التي لم تشهدها السجون منذ نشأتها.

وأوضح مركز فلسطين في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من إبريل من كل عام، أن الاحتلال يرتكب أبشع الجرائم بحق الأسرى وقد ضاعف من جرائمه بعد السابع من أكتوبر العام الماضي مستغلاً انشغال العالم بالحرب على قطاع غزة، بتعليمات من غلاة التطرف في حكومة الاحتلال وعلى رأسهم المجرم "بن غفير" حيث صادر كافة حقوقهم المشروعة وحول السجون إلى زنازين وأقسام مغلقة بالكامل بعد منع الزيارة عنهم.

وبين مركز فلسطين أن شهادات مروعه أدلى بها أسرى محررين حول الظروف التي يقبع بها الأسرى، والاعتداءات المستمرة التي يعرضون لها منذ السابع من أكتوبر طالت كافة مناحي حياتهم بما فيها تقليص حاد في كميات الأكل التي تقدمها إدارة السجون لدرجة وصلت إلى حد التجويع، الأمر الذي انعكس على أجساد الأسرى والتي انخفضت أوزانهم إلى مستويات متدنية للغاية وتغيرت أشكالهم.

وكشف مركز فلسطين أن الاحتلال عاد بعد السابع من أكتوبر إلى سياسة الضرب والتنكيل التي توقفت منذ زمن طويل نتيجة نضالات الأسرى على مدار سنوات من الإضرابات عن الطعام وتقديم التضحيات، حيث يتعرض الأسرى للضرب بشكل دائم خلال الخروج للعيادات أو النقل بين الأقسام وخلال اقتحام الغرف للتفتيش وتوجه لهم الشتائم والإهانات دون سبب لمجرد الانتقام.

وأشار مركز فلسطين إلى تصاعد جريمة الإهمال الطبي بحق الأسرى بشكل واسع بحيث أصبحت السجون مقابر للأسرى المرضى يعذبون بالظروف القاسية مرة، والتلذذ بآلامهم مرة أخرى وعدم تقديم أي رعاية طبية لهم حتى للحالات الصعبة منهم، وليس أدل على ذلك من ارتقاء 16 أسيراً منذ 6 أشهر فقط، غالبيتهم استشهدوا نتيجة الجرائم الطبية المتعمدة، وفى مقدمتهم الأسير المفكر "وليد دقة" الذي رفض الاحتلال إطلاق سراحه رغم انتهاء محكوميته البالغة 38 عام، وإصابته بمرض السرطان.

إضافة إلى تصعيد سياسة الاعتقال الإداري حيث أصدرت محاكم الاحتلال ما يزيد عن خمسة آلاف قرار إداري منذ السابع من أكتوبر، وكذلك حرمان الأسرى من الزيارة بشكل كامل، ووضع عراقيل واسعة أمام زيارة المحامين، ورؤية الأسير في قاعات المحاكم، وإلغاء كافة قرارات الجوهري بحق الأسرى مما يعنى التجديد المستمر لاعتقالهم الإداري دون تهم.

وأضاف مركز فلسطين أن ما يجرى بحق معتقلي غزة  جريمة حرب  واضحة مكتملة الأركان، حيث تم إعدام العشرات منهم  بشكل ممنهج بعد اعتقالهم والتحقيق معهم ، بينما من تم نقلهم إلى مواقع الجيش ومراكز التحقيق تعرضوا لأساليب تعذيب محرمة دولية كالصعق بالكهرباء والحرمان من النوم لأيام وإطلاق الكلاب المتوحشة عليهم لنهش أجسادهم، وعدم تقديم طعام أو ماء لهم، وتركهم بشكل عار لفترات طويلة، وإهانتهم وضربهم بالعصى وأعقاب البنادق وسحلهم على الأرض وهو فقط جزء مما يتعرض له أسرى غزة، الأمر الذى أدى إلى استشهاد عدد منهم نتيجة التعذيب والتجويع.

بينما لا يزال الاحتلال يرفض تقديم أي معلومات عن أعداد المعتقلين من قطاع غزة أو أوضاعهم أو مصيرهم، سواء للمحامين أو المؤسسات الحقوقية المحلية والدّولية، وذلك للاستفراد بهم وممارسة كل أشكال القتل والتنكيل بحقهم، وهو ما أكدته شهادة المئات ممن تم الإفراج عنهم عبر معبر كرم أبوسالم بعد أسابيع أو شهور على اعتقالهم من أماكن مختلفة من قطاع غزة.

ونبه مركز فلسطين لارتفاع أعداد الأسرى في سجون الاحتلال في الأيام الأخيرة نتيجة حملات الاعتقال المستمرة والتي لا تتوقف من كافة المدن الفلسطينية حيث وصلت إلى أكثر من (9500)، من بينهم (80) أسيرة في سجن الدامون إضافة إلى عدد آخر من قطاع غزة لا يعرف عددهم، و(200) طفل موزعين على سجون مجدو وعوفر والدامون، ومن بين الأسرى (3660) معتقل إداريّ، بينهم (22) أسيرة، و (40) قاصراً.  

وطالب مركز فلسطين المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية بتحمَّل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية والقانونية، والتدخل العاجل لحماية الأسرى من جرائم الاحتلال مع تصاعد سياسة القتل والتعذيب بأنواعه المختلفة، كما طالب كافة وسائل الإعلام إلى إعادة تسليط الضوء على قضية الأسرى وما يجرى بحقهم داخل سجون الاحتلال حيث يستغل الاحتلال انشغال الإعلام بملفات أخرى وتراجع الاهتمام بقضيتهم لارتكاب جرائم حرب بحق الأسرى والأسيرات.