أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال واصلت خلال الشهر الماضي تصعيد وتكثيف عمليات الاعتقال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تزامناً مع استمرار العدوان الهمجي على قطاع غزة والمستمر منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، حيث رصد المركز (700) حالة اعتقال نفذتها قوات الاحتلال خلال شهر اذار/ مارس.  

وأوضح مركز فلسطين أن إجمالي حالات الاعتقال التي نفذتها سلطات الاحتلال بعد السابع من أكتوبر وحتى نهاية مارس وصلت إلى أكثر من (7900) حالة اعتقال، طالت (258) امرأة وفتاة، وحوالي (500) طفل و(64) صحفيًا، والالاف من الأسرى المحررين، وعدد من نواب المجلس التشريعي، بينما اعتقلت قوات الاحتلال خلال مارس (700) مواطناً بينهم (23) سيدة وفتاة، و(45) قاصراً، منهم (150) حالة اعتقال من مدينة القدس، فيما استشهد اسير داخل سجون الاحتلال.

اعتقال النساء والأطفال

وبيَّن مركز فلسطين أن الاحتلال واصل استهداف الأطفال والنساء بالاعتقال حيث وصل عدد المعتقلين من القاصرين خلال شهر مارس الماضي إلى (45) طفلاً بينهم فتيين تحررا في صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة في قطاع غزة في نوفمبر الماضي.

بينما صعدت سلطات الاحتلال خلال مارس من استهداف النساء والفتيات حيث وصلت حالات الاعتقال إلى (23) حالة بينهم عدد من الأسيرات المحررات حيث اعتقلت المحررة إيمان نافع زوجة عميد الأسرى نائل البرغوثي، وشقيقته المحررة حنان البرغوثي من بلدة كوبر، وهي إحدى الأسيرات اللواتي أفرج عنهن ضمن صفقات التبادل الأخيرة، وتم تحويلها للإداري، كذلك اعتقلت المحرّرة الصحفية بشرى الطويل، بينما اعتقلت الأسيرة المحررة ولاء طنجة من مخيم بلاطة خلال مرورها على حاجز دير شرف، و الأسيرة المحررة "روضة أبو عجمية" من مخيم الدهيشة ببيت لحم وكان أفرج عنهن خلال صفقة التبادل الأخيرة .

بالإضافة إلى اعتقال السيدة منى أبو حسين ورائدة غانم البرغوثي والسيدة "هندر البرغوثي" والناشطة "صمود مطير" شقيقة الشهيدة "عهد مطير" وجميعهن من مدينة رام الله، واعتقلت الطالبة "براءة عواد عودة" من بيت لحم على معبر الكرامة أثناء عودتها من الأردن وحولتها إلى الاعتقال الإداري واعتقلت الطالبة في جامعة النجاح "حليمة أبو عمارة" بعد مداهمة منزل عائلتها في مدينة نابلس، وطالبة الماجستير "مرجانة هريش" من منزلها في رام الله، واعتقلت الصحفية "رولا حسنين" من مدينة رام الله.

استشهاد أسير

وبيَّن مركز فلسطين أن الشهر الماضي شهد ارتقاء الأسير جمعة أبو غنيمة (26 عامًا) من سكان النقب في الأراضي المحتلة عام 1948، وذلك بعد خمسة أيام من نقله بوضع صحي خطير من زنزانته في سجن (ايشل) إلى أحد مستشفيات الداخل، وذلك بعد مرور 3 شهور على اعتقاله، مما رفع عدد شهداء الحركة الاسيرة إلى (251) شهيداً منذ عام 1967، وإلى (13) شهيدًا منذ السابع من أكتوبر، إضافة إلى الفتى "محمد أبو سنينة" الذي استشهد في مستشفى هداسا بعد إصابته واعتقاله بيوم.

وكان ارتقى خلال شهر فبراير الماضي 6 شهداء للحركة الأسيرة في سجون نتيجة لعمليات التعذيب والجرائم الطبيّة، إضافة إلى استشهاد العديد من معتقلي غزة في معسكرات الاحتلال، يرفض الاحتلال الإفصاح عن أعدادهم وهوياتهم، وذلك في ضوء استمراره بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري والإعدام الميداني.

الأوامر الإدارية

وأشار مركز فلسطين إلى أن سلطات الاحتلال واصلت خلال شهر مارس تصعيد سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين حيث أصدرت ما يزيد عن (550) قرار إداري ما بين جديد وتجديد دون أي تهمة منها (14) قرار صدرت بحق الاسيرات، كما جددت الإداري لأربعة أسيرات طالبات جامعيات من الخليل للمرة الثانية على التوالي، وحولت عدد من الأسيرات الجدد للإداري بينهن الصحفية المحررة بشرى الطويل.

الاعتقال الإداري هو اعتقال سياسي تصاعد بشكل ملحوظ منذ السابع من أكتوبر، حيث ارتفعت الأوامر الإدارية منذ ذلك التاريخ إلى أكثر من (4430) قرار إدارى منها (550) قرار صدرت الشهر الماضي واستهدفت كافة الشرائح بما فيها الأطفال والنساء والصحفيين والأسرى المحررين والناشطين والنواب، حيث تقبع 19 أسيرة تحت هذا الاعتقال كذلك يخضع (42) طفلًا، و(21) صحفيًا للاعتقال الإداري.

معتقلي غزة

وكشف مركز فلسطين أن الاحتلال واصل خلال مارس الماضي عمليات الاعتقال بحق المدنيين في قطاع غزة خلال الاجتياح البري الهمجي للقطاع حيث اعتقل ما يزيد عن (2500) من المواطنين من المنازل بعد تدميرها ومن مراكز الإيواء في المدارس والمستشفيات من بينهم (900) تم اعتقالهم من داخل مجمع الشفاء الطبي خلال اقتحامه وتدميره بالكامل، والمئات من مدينة حمد جنوب القطاع بعد اجتياحها بالكامل، إضافة إلى إعدام العشرات من المواطنين بعد اعتقالهم وتقييدهم والتحقيق معهم.

وتفيد الشهادات التي أدلى بها العشرات من المعتقلين الذين أطلق سراحهم عبر معبر كرم ابوسالم شرق رفح، بعد أسابيع على اعتقالهم أنهم جميعاً تعرضوا للتعذيب والتنكيل والتحقيق القاسي وظروف الاحتجاز المذلّة، والتي تسببت للعديد منهم بإصابات جسدية ونفسية، بما فيهم النساء وكبار السن والمرضى والجرحى، إضافة إلى إعدام العشرات ميدانياً في جريمة حرب مباشرة.

استنادًا لشهادات مفرج عنهم من معتقلي غزة أن الاحتلال يحتجزهم في معسكرات خاصة تخضع لإدارة الجيش، تتعمد إبقاءهم طوال الوقت جالسين بوضعيات تزيد من آلامهم وهم مقيدين مجردين من الملابس، ولا يقدم لهم طعام ولا ماء لأيام، ويحرمون من النوم، وخلال التحقيق معهم يتم صعقهم بالكهرباء، والضرب بشكل مميت على أماكن حساسة فى الجسم، وظهر ذلك من آثار القيود على أجسادهم، والتي أدت إلى حدوث انتفاخات في أطرافهم، وجميع من يفرج عنهم يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة ويتم نقلهم إلى المستشفيات للعلاج.

وكان إعلام الاحتلال قد كشف عن استشهاد 27 معتقلًا من غزة في معسكرات الاحتلال، مما يعتبر مؤشر على وجود الكثير من الشهداء بين المعتقلين الذين لم يكشف عنهم بعد، وأن الاحتلال يمارس جرائم الإعدام والابادة دون رادع.

فيما لا يزال الاحتلال يرفض تقديم أي معلومات عن أعداد المعتقلين من قطاع غزة أو أوضاعهم أو مصيرهم، سواء للمحامين أو المؤسسات الحقوقية المحلية والدّولية، مما يعنى استمرار جريمة الإخفاء القسري لاستفراد بهم وممارسه كل أشكال القتل بحقهم.

وحسب المعطيات القليلة المتوفر حول معتقلي غزة، فإن الاحتلال يحتجز ما يزيد عن (1000) معتقل من غزة تم تصنيفهم (مقاتلين غير شرعيين)، وهم موزعون على عدة سجون من بينها قسم (23) في سجن (عوفر) والذي حوله الاحتلال إلى مسلخ لتعذيب أسرى غزة حيث يسمع صراخهم بشكل مستمر في الأقسام القريبة ويتعرضون لعمليات اقتحام متكررة ورش بالغاز، وعمليات تعذيب ممنهجة.